شهدت منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر المنصرمة موجة من التوترات السياسية والعسكرية، كان أبرزها التصعيد الخطير في وتيرة الصراع الإيراني–الإسرائيلي، الذي بلغ ذروته بتدخل مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية في مراحله الأخير. ومثل هذه التحولات المتسارعة لا تمر دون أن تترك انعكاساتها على المشهدين الاقتصادي والاستثماري، إذ لاحظنا تراجعاًً في مستوى الطمأنينة لدى بعض المستثمرين وخاصة المحليين، مقابل تمسك بعض المستثمرين الأجانب بثقتهم في أسواق دول الخليج، وفي مقدمتها الكويت، واستمرارهم في ضخ رؤوس الأموال، مدفوعين بقناعة راسخة بإمكان تجاوز الأزمات بفضل متانة البنية الاقتصادية واستقرار المؤسسات المالية.

هذا التباين في التفاعل مع المستجدات الإقليمية يكشف عن معادلة دقيقة فبينما حبا الله هذه المنطقة بثروات طبيعية وفيرة وموقع جيوسياسي فريد، فإنها تواجه في المقابل تحديات جيوسياسية مزمنة تستنزف جانباًً من إمكاناتها التنموية. ومع ذلك، فإن فترات الهدوء النسبي، كما نشهده اليوم بعد وقف إطلاق النار، ينبغي أن تُُعدّّ نافذة استراتيجية للتخطيط الواعي وإعادة تموضع الأولويات الوطنية على قاعدة الاستفادة من الاستقرار لتعزيز الإصلاحات وتحفيز النمو.

لقد شرعت الكويت بالفعل في اعتماد حزمة من الإصلاحات التشريعية والاقتصادية بغية مواءمة بنيتها المؤسسية مع مستجدات الاقتصاد العالمي، وهو توجه محمود وضروري. إلا أن تلك الإصلاحات تظل في حاجة ماسّّة إلى تكاملها مع حراك تنموي فعلي يتجاوز الإطار النظري، ويترجم إلى مشاريع إنتاجية وخدمية تمس حياة المواطن وتخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل التحدي المتنامي المرتبط بتوظيف الشباب وتلبية تطلعاتهم في سوق العمل.

تاريخياًً ، اعتمدت الكويت على ثروتها النفطية كمحرك رئيسي للاقتصاد، لكن التغيرات العالمية، وخاصة ثورة الذكاء الاصطناعي، تفرض إعادة تقييم للنموذج الاقتصادي. ولم يعد تكديس الخريجين في وظائف حكومية روتينية خيارا مستداماًً ، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحولات تقنية متسارعة تقودها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والتحول الرقمي. هذه التغيرات تفرض على الكويت، إعادة النظر جذرياًً في نماذجها التنموية، عبر تمكين الكفاءات الوطنية، وإعادة تشكيل المنظومة التعليمية لتكون أكثر انسجامًًا مع متطلبات العصر، وأشد التصاقاًً بسوق العمل الحقيقي.

إن جوهر التنمية المستدامة لا يستقيم دون إصلاح عميق وشامل لمنظومة التعليم، بدءاًً من تحديث المناهج بما يتماشى مع مهارات القرن الحادي والعشرين، ومروراًً بإعداد الكوادر التربوية وتأهيلها، وصولا إلى تطوير البنية التحتية التعليمية. كما يُُعد التعليم العالي محوراًً مركزياًً في هذا التحول، من خلال التركيز على التخصصات الحيوية مثل علوم الحاسوب، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، فض الًا عن تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار.

وفي سياق موازٍٍ، فإن تنويع مصادر الدخل الوطني بات مطلبًًا وجودياًً لا خياراًً استراتيجياًً فحسب. فالكويت تملك من المقومات ما يؤهلها لتكون مركزاًً إقليمياًً لوجستياًً وتجارياًً، وقبلة للسياحة الثقافية والعلاجية إذا ما أُُ حسن استثمار موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية. كما يُُعد تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة رافعة مهمة لتحريك الاقتصاد، وخلق فرص عمل مرنة ومستدامة للشباب الكويتي.

ولا يمكن إغفال أهمية الشراكات الذكية مع القطاع الخاص والخبرات الدولية في دعم هذا التوجه، سواء في مجالات

التكنولوجيا المتقدمة، الطاقة النظيفة، أو الاقتصاد الأخضر. فالمزج بين المعرفة العالمية والقدرات الوطنية هو السبيل الأمثل لبناء نموذج اقتصادي مرن، قادر على مواجهة المتغيرات وتجاوز الأزمات.

ويُُعد الشباب الكويتي الركيزة الأساسية لمستقبل البلاد. ولابد أن يكون إصلاح التعليم إلى جانب توفير برامج تدريب مهني تركز على المهارات العملية التي تتطلبها الصناعات الحديثة.

وختاما، فإن الهدوء الإقليمي الراهن لا يجب أن يُُنظر إليه كمجرد مرحلة مؤقتة، بل كفرصة لوضع أسس نهضة تنموية شاملة، تُُعيد الاعتبار للإنسان الكويتي كقيمة ومورد، وتُُكرّّس الاقتصاد الوطني كمسار مستدام قائم على التنويع، الابتكار، والاستثمار في المستقبل. فبالتكامل بين الرؤية الإصلاحية، والقيادة الاقتصادية الرشيدة، والوعي المجتمعي، يمكن للكويت أن تمضي بثبات نحو عقد اقتصادي جديد أكثر توازناًً واستقراراًً وازدهاراً_

في حواره الخاص مع “المصارف” أكد طلال محمد رضا بهبهاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي الكويتي، أن البنك يواجه التحديات الاقتصادية العالمية باستراتيجيات مرنة وجودة أصول قوية، واستعرض رؤية البنك واستراتيجياته المستقبلية ويتناول الحوار الإنجازات المالية للبنك، بما في ذلك نمو صافي الأرباح بنسبة 40 • في عام 2023 و 16 • في عام 2024 ، إلى جانب الحفاظ على تصنيفات ائتمانية مرتفعة

ونيل جوائز عالمية يركز بهبهاني على أولويات البنك الاستراتيجية، مثل تعزيز التحول الرقمي، دمج الاستدامة في العمليات، وتقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات العملاء في الكويت، الإمارات، ومصر

كما يبرز الحوار دور البنك في دعم الاقتصاد الكويتي من خلال تمويل مشروعات كبرى، مثل صيانة محطات الكهرباء وتطوير مدن سكنية، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، مما يعكس مساهمته في تحقيق رؤية الكويت 2035  يناقش بهبهاني أيضاًً كيفية مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل تقلبات أسعار الفائدة والنفط، عبر استراتيجيات مرنة تحافظ على جودة الأصول واستدامة الأرباح

ويسلط الحوار الضوء على التزام البنك بالابتكار التكنولوجي والاستثمار في التكنولوجيا المالية، مع الحرص على تعزيز الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية يقدم الحوار لمحة عن قيادة طلال بهبهاني للبنك الأهلي الكويتي نحو تعزيز مكانته التنافسية ودوره كمؤسسة مصرفية رائدة في القطاع المحلي والإقليمي وفيما يلي نص الحوار

• كيـــف تصفـــون رؤية البنـــك الأهلي الكويتـــي تحـــت قيادتكـــم؟ وما هي الأولويـــات الإستراتيجيـــة للســـنوات القادمة؟ لقد حققنـــا في البنك الأهلي الكويتي العديد من النجاحات في السنوات الأخيرة، وهو مـــا يتجلى في النمـــو المتواصل لغالبيـــة مؤشراتنا الماليـــة، بما فيها استدامة النمو في صافي الأرباح، بحيث حققنا نمواً بنسبة 40 % خلال عام 2023، وبنسبة 16 % خلال عام .2024 من ناحية ثانية تمكنـــا من الحفاظ على تصنيفاتنـــا الائتمانيـــة المرتفعـــة من وكالات التصنيف العالمية، وحصلنا على العديد من الجوائز العالمية تقديراً لتميز أدائنا في مختلف القطاعات في الفترة الماضية. وبالنســـبة للمســـتقبل، فإن أولوياتنا الإستراتيجيـــة تتركـــز في الحفاظ على زخـــم النمـــو وتعظيـــم العائـــد على حقوق المساهمين بشكل دائم، ودمج الاســـتدامة بشـــكل أكبر في عملياتنا اليومية، والاستمرار في التحول الرقمي بكل أوجهـــه لتقديم أرقـــى الخدمات المصرفية لمختلـــف شرائح العملاء في جميع الأســـواق التي نعمل فيها في دولة الكويت ودولة الإمـــارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، فضلًا عن تحقيق التكامل في خدماتنا التقليدية وحلولنا الرقميـــة لخدمة العملاء على مدار الساعة.

• كيف يساهم البنك الأهلي الكويتي في دعـــم الاقتصـــاد الوطني وتمويل المشروعات الكبرى؟ يشكل دعم الاقتصاد الكويتي واحدة من الأولويات الإستراتيجية لدينا في البنك الأهلي الكويتي وهو مـــا يأتي ضمن

يهدف هذا التحليل إلى استعراض أبعاد النظام الجيواقتصادي، أهميته الاستراتيجية، والتحديات التي يطرحها، مع التركيز على التحولات التجارية التي شهدها عام 2025 كمثال واضح لهذا التحول. كما يتناول المقال وضعية الكويت والدول العربية في هذا النظام، مع تسليط الضوء على الفرص المتاحة لتعزيز دورها كقوى اقتصادية إقليمية في عالم متعدد المراكز الاقتصادية.

أولا: مفهوم الجيواقتصاد من الصراعات إلى المنافسة الاقتصادية

شهد مطلع التسعينيات ميلاد مصطلح الجيواقتصاد على يد المفكر الاستراتيجي الأمريكي إدوارد لوتواك في عام 1990 ، والذي أراد من خلاله تشخيص التحول الجذري من الاعتماد على القوة المسلحة والمعادلات الجيوسياسية التقليدية في فرض الهيمنة، إلى توظيف الآليات الاقتصادية كوسيلة محورية لتحقيق الغايات الاستراتيجية. في هذا الإطار الجديد، لم تعد الجيوش والسيطرة الإقليمية هي الأداة الحصرية للتأثير، بل تحولت القوة الاقتصادية إلى الوسيلة الأساسية، مستخدمة الرسوم الجمركية والعقوبات المالية وتدفقات رؤوس الأموال والسيطرة على الشبكات الرقمية والتجارية العالمية.

جاء هذا التحول كنتيجة طبيعية للتطورات الجوهرية التي اجتاحت النظام الدولي عقب انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي وصعود موجة العولمة الاقتصادية. فقد شهدت الصراعات العسكرية المباشرة تراجعاًً ملموساًً ، بينما برزت التجارة الدولية والتدفقات الاستثمارية والاستثمار الأجنبي المباشر كأدوات محورية لبسط النفوذ العالمي. وقد نجحت دول مثل الصين في استثمار الجيواقتصاد بكفاءة عالية، من خلال مبادرات استراتيجية طموحة مثل الحزام والطريق، والتي تهدف إلى ربط القارات الآسيوية والأوروبية والأفريقية عبر شبكة من مشروعات البنية التحتية الضخمة المدعومة بالتمويل الاستراتيجي والاستثمار طويل المدى.

ثانيا: السمات الرئيسية للنظام الجيواقتصادي

1. التعدد القطبي في القوة الاقتصادية

تتسم البيئة الدولية الراهنة بظهور مراكز متعددة للقوة الاقتصادية، تتنافس فيما بينها على التأثير في النظام العالمي. الولايات المتحدة ما زالت تحتفظ بأدوات نفوذ هائلة، من بينها هيمنة الدولار، والمؤسسات المالية الدولية، وقوة قطاعها التكنولوجي. إلا أن الصين، بصفتها ثاني أكبر اقتصاد عالمي، أصبحت تقود مسارًًا موازٍٍ لتحدي الهيمنة الغربية من خلال استثماراتها العابرة للقارات، وفرض نموذجها الخاص للتنمية. يمارس الاتحاد الأوروبي تأثيرًًا عبر أدوات تشريعية وتنظيمية، أبرزها المعايير البيئية، والتزامات الحياد الكربوني، والسياسات الصناعية الرقمية، التي باتت تُُفرض كمعايير عالمية تؤثر في سلاسل التوريد الدولية.

2. الموارد والطاقة: من الوقود الأحفوري إلى المستقبل الأخضر

تستمر الموارد الطبيعية، وخاصة النفط والغاز الطبيعي، في تشكيل دعامة أساسية للنفوذ الاقتصادي لدول منطقة الخليج. لكن التحول العالمي المتسارع نحو مصادر الطاقة المتجددة يعيد رسم خريطة النفوذ الاقتصادي العالمي. يسعى الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، لتحقيق الاستقلال عن الغاز الروسي من خلال الاستثمار المكثف في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. في المقابل، تحتل الصين موقع الصدارة في تقنيات البطاريات المتقدمة والسيارات الكهربائية، بينما تتنافس دول مثل أستراليا وتشيلي في الهيمنة على سوق الهيدروجين الأخضر الناشئ.

3. التكنولوجيا كمحرك اقتصادي

تتصدر التكنولوجيا قائمة الأدوات الجيواقتصادية الجديدة. فالصراع بين الولايات المتحدة والصين بشأن هواوي وشبكات الجيل الخامس، يوضح كيف أن التفوق في التكنولوجيا الرقمية قد يتحول إلى رافعة للهيمنة الجيوسياسية. كما أن السيطرة على سلاسل إمداد الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، التي تدخل في كافة الصناعات الحيوية، أصبحت عام الًا حاس امًا في التنافس الاستراتيجي.

4.  التكتلات الاقتصادية والتحالفات التجارية

أصبحت التكتلات الاقتصادية وسيلة استراتيجية لمواجهة الضغوط الخارجية وتعزيز النفوذ. فقد شهدنا صعود اتفاقيات مثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة © RCEP ® واتفاقية الشراكة الشاملة والمتقدمة عبر المحيط الهادئ © CPTPP ® في وقت تعيد فيه أمريكا صياغة تحالفاتها التجارية، وتحاول أوروبا الحفاظ على تكاملها الاقتصادي ككتلة موحدة. هذه التكتلات باتت تؤدي دورًًا سياسيًًا واقتصاديًًا، حيث تساعد الدول الأعضاء على تعزيز قدراتها التفاوضية في الأسواق العالمية.

5. العقوبات والاستثمار الجيواقتصادي

أصبحت العقوبات الاقتصادية أكثر تعقيدًًا وشمو الًا ، حيث لم تعد تستهدف فقط الأنظمة، بل تطال القطاعات الحيوية مثل البنوك، الطاقة، والاتصالات. كما باتت الاستثمارات الأجنبية أداة استراتيجية، تُُستخدم لتحقيق النفوذ في مناطق جغرافية حساسة. الصين على سبيل المثال، تستثمر في موانئ ومناطق اقتصادية في إفريقيا وأمريكا الجنوبية لتأمين حضورها العالمي.

ثالثا: الحرب التجارية الثانية: تجسيد النظام الجيواقتصادي

تُُعد الحرب التجارية الثانية، التي تصاعدت في عام 2025 ، تجسيدًًا واضحًًا للنظام الجيواقتصادي الناشئ. بدأت بفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية مرتفعة على الصين، مع رد صيني مماثل، وامتدت لتشمل دو الًا مثل كندا والمكسيك بنسبة %25 . تهدف هذه التعريفات إلى حماية الصناعات المحلية الأمريكية، معالجة قضايا مثل تهريب الفنتانيل، وتقليل الهجرة غير الشرعية. تؤثر هذه الحرب على النظام الجيواقتصادي عبر عدة محاور:

1. إعادة تشكيل سلاسل التوريد:

تسعى التعريفات الأمريكية إلى إعادة توطين الصناعات الحيوية، مثل أشباه الموصلات، السيارات الكهربائية، والأدوية، داخل الولايات المتحدة أو في دول حليفة مثل اليابان وكوريا الجنوبية. تعمل الصين، في المقابل، على تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تعزيز الصناعات المحلية، مما يعزز الانقسام الجيواقتصادي. نتيجة لذلك، تتعطل سلاسل التوريد العالمية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وزيادة التضخم.

2. التنافس على الموارد الاستراتيجية:

ردت الصين على التعريفات بتقييد صادرات الأتربة النادرة، وهي مواد حيوية لصناعات التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والدفاع. يبرز هذا الإجراء أهمية الموارد في الصراعات الجيواقتصادية، ويدفع الدول نحو تطوير مصادر بديلة، مثل إعادة التدوير أو التنقيب في مناطق جديدة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج.

3. التكنولوجيا كمحور الصراع:

تستهدف الحرب التجارية القطاعات التكنولوجية المتقدمة، حيث تسعى الولايات المتحدة للحد من تقدم الصين في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. على سبيل المثال، فرضت الولايات المتحدة قيودًًا على تصدير معدات تصنيع الرقائق إلى الصين، مما دفع الأخيرة لتطوير بدائل محلية.

4. تداعيات اقتصادية عالمية:

تتسبب الحرب التجارية في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مع توقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة %0.8 وخسارة التجارة العالمية بنسبة %0.2 . تزيد هذه التداعيات من مخاطر الركود التضخمي.

5. تعزيز الانقسامات الجيواقتصادية:

تعمق التعريفات الانقسام بين الكتل الاقتصادية، حيث تسعى الولايات المتحدة الحرب التجارية الثانية صراع اقتصادي يهز أسواق العالم العالم العربي في مفترق طرق أمام فرص وتحديات الجيواقتصاد الكويت في قلب الجيواقتصاد ورؤية 2035 ترسم المستقبل لتشكيل تحالفات مع دول مثل اليابان والاتحاد الأوروبي لمواجهة الصين. تجد الدول غير المنحازة، مثل الهند ودول الخليج، نفسها في موقف دقيق، حيث يتعين عليها موازنة علاقاتها مع الطرفين.

رابعا: تحديات تهدد استقرار واستدامة النظام الجيواقتصادي

• الهشاشة النقدية: الاعتماد المفرط على الدولار والبحث عن بدائل قد يؤدي إلى تقلبات حادة في أسواق العملات.

• الركود التضخمي: تزايد التعريفات وتراجع سلاسل الإمداد قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو في آنٍٍ واحد.

• اللامساواة الدولية: اتساع الفجوة بين الاقتصادات الكبرى والدول النامية التي تواجه تحديات في الانخراط في النظام الجديد.

• تهديدات الأمن السيبراني: تصاعد الهجمات الإلكترونية كأداة جيواقتصادية يفرض تحديات جديدة على الأمن القومي.

• الإضرار بالاستدامة: التركيز على المنافسة التجارية قد يعرقل جهود التحول البيئي ومكافحة التغير المناخي._

خامسا: ركائز استراتيجية للتأثير في النظام الجيواقتصادي

يتجه العالم نحو نظام جيواقتصادي أكثر تعقيدًًا وتنافسية، حيث تلعب الحرب التجارية الثانية دورًًا حاس امًا في إعادة تشكيل التوازنات الاقتصادية. لتظل الدول قادرة على التأثير في هذا النظام، يجب أن تتبنى استراتيجيات شاملة تشمل:

• الاستثمار في التكنولوجيا: قيادة الابتكار في الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية لضمان التنافسية.

• تعزيز التعاون الإقليمي: توفر التكتلات الاقتصادية حماية من التقلبات العالمية وتعزز النفوذ الجماعي.

• إدارة المخاطر الاقتصادية: تتطلب مواجهة التضخم والأزمات النقدية سياسات استباقية، مثل تعزيز الاحتياطيات المالية.

• تنويع الموارد: تقليل الاعتماد على مصادر محددة للموارد الحيوية من خلال تطوير بدائل محلية.

• التركيز على الاستدامة: دمج أهدافالاستدامة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التوازن بين النمو والبيئة.

• تعزيز الأمن السيبراني: حماية البنية التحتية الرقمية من الهجمات السيبرانية المتزايدة.

سادسا: تأثير النظام الجيواقتصادي على الدول العربية والخليجية

مع صعود النظام الجيواقتصادي وتزايد أهمية الأدوات الاقتصادية في رسم ملامح العلاقات الدولية، تواجه الدول العربية والخليجية مجموعة من التحديات والفرص التي تتطلب استجابات استراتيجية ذكية. هذه الدول، رغم اختلاف قدراتها الاقتصادية ومصادر دخلها، إلا أنها باتت جميعًًا معنية بالتفاعل مع هذا النظام الجديد الذي يعيد ترتيب خرائط النفوذ الدولي.

الدول الخليجية: بين القوة التقليدية وفرص التحول

تتمتع دول الخليج، مثل السعودية، الإمارات، والكويت، بقدرات اقتصادية قوية تستند إلى ثروات طبيعية، صناديق سيادية ضخمة، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. إلا أن هذه الدول بدأت تعي أن الاعتماد على النفط فقط لم يعد كافيًًا لضمان الاستقرار والنفوذ في المستقبل.

الدول العربية الأخرى: الحاجة إلى التكامل والتنوع

أما بالنسبة للدول العربية غير النفطية مثل مصر، الأردن، المغرب، وتونس، فإن تأثير النظام الجيواقتصادي يتجلى بشكل مختلف. هذه الدول تُُعد من الأكثر تأثرًًا بالتغيرات في أسعار الطاقة، التمويل الدولي، وسلاسل التوريد. وهي بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة اقتصاداتها على أسس أكثر إنتاجية واعتمادًًا على التكنولوجيا والصناعات التصديرية. التكامل الإقليمي العربي، رغم تعثره، بات أكثر إلحاح ا من أي وقت مضى. إذ إن إنشاء تكتلات اقتصادية عربية فعالة يمكن أن يساعد على تحسين القدرة التفاوضية في الأسواق العالمية، ومواجهة التكتلات الدولية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي.

سابعا: دولة الكويت والنظام الجيواقتصادي

أ. العناصر الأساسية لتعزيز دورها

تُُعد الكويت نموذجًًا للدول التي تسعى للاستفادة من النظام الجيواقتصادي عبر استغلال مواردها وموقعها الاستراتيجي. رغم اعتمادها التاريخي على النفط، تبذل الكويت جهودًًا لتنويع اقتصادها وتعزيز نفوذها الاقتصادي:

1. تنويع الاقتصاد:

من خلال رؤية كويت جديدة 2035 ، تسعى الكويت لتقليل الاعتماد على النفط وبناء اقتصاد متنوع يعتمد على التجارة، الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا. تشمل هذه الجهود تطوير قطاعات مثل السياحة والخدمات المالية، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية.

2. التحول الرقمي:

تستثمر الكويت في البنية التحتية الرقمية ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. مبادرات مثل إنشاء مراكز الابتكار ودعم ريادة الأعمال تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة. على سبيل المثال، أطلقت الكويت برامج لتدريب الشباب على البرمجة والذكاء الاصطناعي.

3. الدبلوماسية الاقتصادية:

تشتهر الكويت بدبلوماسيتها النشطة كوسيط في النزاعات الإقليمية، مما يعزز استقرار الأسواق. يساهم صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية في تمويل مشروعات تنموية في العالم العربي وخارجه، مما يعزز نفوذها الجيواقتصادي.

4. التكامل الإقليمي:

كجزء من مجلس التعاون الخليجي، تستفيد الكويت من التكامل الاقتصادي الإقليمي، مما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.

5. الاستثمار في الطاقة المتجددة:

تسعى الكويت للتحول نحو الطاقة المتجددة من خلال مشاريع مثل مجمع الشقايا للطاقة الشمسية، مما يقلل الاعتماد على النفط ويعزز مكانتها في سوق الطاقة الخضراء.

ب. تأثير الصندوق السيادي الكويتي على الوضع الجيواقتصادي للكويت

تدير الهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي الكويتي ويدير أصولاًً تُُقارب تريليون دولار مما يجعله خامس أكبر صندوق سيادي عالميًًا من خلال استثمارات عالمية متنوعة، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية ويقلل الاعتماد على النفط.

1. تعزيز النفوذ الاقتصادي العالمي

• مكانة الكويت كمركز استثماري: بفضل أصول الصندوق التي تقترب من تريليون دولار، أصبحت الكويت لاعبًًا رئيسيًًا في الأسواق المالية العالمية، مما يعزز نفوذها الجيواقتصادي.

• التأثير في القطاعات الحيوية: استثمارات الصندوق في الموانئ، المطارات، وشبكات توزيع الطاقة عالميًًا تمنح الكويت نفوذًًا استراتيجيًًا في سلاسل التوريد العالمية.

• الشراكات الدولية: من خلال مشاركتها في العديد من الشركات العالمية، تساهم الهيئة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول مثل الولايات المتحدة والصين، مما يعزز مكانة الكويت كشريك اقتصادي موثوق.

2. تقليل الاعتماد على النفط

• يساهم الصندوق في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال عوائده الاستثمارية مما يعزز الاحتياطيات المالية.

• استثمارات الصندوق في الأسواق الناشئة والتكنولوجيا توفر مصادر دخل بديلة، مما يحمي الاقتصاد الكويتي من تقلبات أسعار النفط.

3. دعم الاستقرار الاقتصادي

• يوفر صندوق الاحتياطي العام سيولة لتغطية العجز في الميزانية.

• يعمل الصندوق كدرع اقتصادي ضد الأزمات العالمية، مثل انخفاض أسعار النفط في 2014 – 2016 ، حيث حافظ على استقرار الاقتصاد الكويتي من خلال عوائد استثمارية مستدامة.

4. تعزيز التنمية المستدامة

• يساهم الصندوق في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ©أجندة 2030 ® من خلال دمج مخاطر المناخ في سياساته الاستثمارية ودعم مشاريع الطاقة المتجددة.

• من خلال الصندوق الكويتي للتنمية، دعمت الكويت مشروعات تنموية في العديد من الدول، مما يعزز صورتها كدولة مانحة ويوسع نفوذها الجيواقتصادي في العالم النامي.

غير أن مسألة التعريفات الجمركية التي أثارتها إدارة الرئيسالأمريكي الأسبق دونالد ترامب على السلع والمنتجات الأوروبيةالمصدّّ رة إلى الولايات المتحدة، ربما تشكّّل حافزًًا للتقارب بينالاتحاد الأوروبي ودول الخليج. وتسعى دول الاتحاد الأوروبيإلى إيجاد منافذ تصديرية جديدة، في حال تراجعت صادراتها إلىالولايات المتحدة، التي تُُعد أكبر سوق تستهدفه الدول ذاتالاقتصادات المعتمدة على التصدير ” Export Oriented ” مثلالاتحاد الأوروبي، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، والبرازيل.وهكذا، فإن دول الاتحاد الأوروبي باتت تدرك الآن أهمية أسواقمنطقة الخليج، وضرورة التواصل مع هذه الدول لتوفير بيئةملائمة تُُسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية. فالعلاقات بينالطرفين قائمة منذ أمد بعيد، لكنها بحاجة إلى التطوير لبناء ثقةاقتصادية تعود بالنفع على الجانبين، عبر تعزيز العلاقات التجارية،والمشاريع الحيوية، وفرص الاستثمار.

محادثات اتفاقية التجارة الحرة:

بدأت محاولات عقد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبيومجلس التعاون الخليجي منذ عام 1987 ، عندما تم التوقيع علىاتفاقية التعاون بين الجانبين. لكن المفاوضات بشأن الاتفاقيةبدأت فعليًًا في عام 1990 ، واستمرت بشكل متقطع حتى عام1999 ، حيث توقفت نتيجة إعلان مجلسالتعاون خططًًا لإقامة اتحاد جمركي،ما تطلب توضيح شروط ومعايير هذاالاتحاد للطرف الأوروبي.في عام 2002 ، تم استئناف المفاوضاتمع الإعلان الرسمي عن قيام الاتحادالجمركي الخليجي. وساهمت العواملالسياسية والمخاطر الأمنية المشتركةفي دفع الطرفين إلى تقارب أكبر.في عام 2013 ، وبعد جولة مفاوضاتجديدة، أعلن الطرفان التوافق على%99 من بنود الاتفاقية، لكن لم يتمالتوقيع الرسمي.وفي عام 2021 ، عُُقد اجتماع ثلاثيأمريكي-أوروبي-خليجي لبحثالتهديدات الأمنية، تبعه في عام2022 اجتماع في بروكسل بين الاتحادالأوروبي ومجلس التعاون، وأسفر عنتوافق على تعزيز التعاون في مختلفالمجالات. وأقرت المفوضية الأوروبيةلاحقًًا توصية بعقد شراكة استراتيجيةمع دول الخليج، تبعها اعتماد رسميمن مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤونالخارجية.

إمكانيات اقتصادية مهمة:

تحقق دول الخليج ناتجاًً إجمالياًًمهماًً بلغ نحو 2 تريليون دولار فيعام 2024 ، بينما بلغ الناتج المحليالإجمالي للاتحاد الأوروبي أكثر من16 تريليون دولار. وتتميز المنطقتانبقدرات استهلاكية مرتفعة ومستوياتمعيشية في تحسن مستمر.إذاًً لابد من الاستفادة من العواملالاقتصادية الإيجابية لربط الطرفينبعلاقات تجارية واستثمارية قابلةللديمومة وبما يعزز النتائج الاقتصاديةالمفيدة خلال السنوات والعقودالقادمة. وفي عام 2024 ، قُُدّّ ر عددسكان الخليج ب 57.4 مليون نسمة،يشمل ذلك المواطنين والمقيمين،مقابل نحو 450 مليون نسمة فيالاتحاد الأوروبي. وتمثل هذه الكتلةالسكانية فرصة لتعزيز التعاون التجاريوالاستثماري المستدام بين الجانبين.

التجارة الخارجية:

من المتوقع أن تصل قيمة التجارة بيندول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبيإلى نحو 197 مليار دولار في عام 2025 .في عام 2024 ، شكّّلت واردات دولالخليج من الاتحاد الأوروبي نحو 15.7 %من إجمالي وارداتها، ما يجعل الاتحادالأوروبي ثاني أكبر شريك تجاريلها. بلغت قيمة التبادل التجاري فيالسلع نحو 184.3 مليار دولار، منها113 مليار دولار صادرات أوروبية إلىالخليج شملت المعدات، والكيماويات،ووسائط النقل، والمواد الغذائية. أماواردات أوروبا من الخليج فبلغت نحو 71مليار دولار، معظمها من النفط والغازوالوقود. ويمكن تعزيز هذه العلاقاتالتجارية، خاصة في ظل استمرار الحربفي أوكرانيا والحظر المفروض علىصادرات الطاقة الروسية، مما يفتحالباب أمام دول الخليج لتعويض النقصفي أسواق الطاقة الأوروبية.

الاستثمارات:

تُُعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة منأهم أدوات تعزيز العلاقات الاقتصاديةبين الدول. وقد اعتمدت دول مجلسالتعاون الخليجي خلال السنواتالماضية العديد من المشروعات الكبرى ” Mega Projects ” التي تطلبت مشاركة مؤسسات أوروبية أو أمريكيةأو صينية، سواء بالتمويل أو الاستثمارالمباشر، لتنفيذ هذه المشروعاتوتوفير التكنولوجيا والإدارة اللازمة.ونظرًًا لما تتمتع به دول الخليج من استقرار سياسي وأمني، فإنها تُُعدبيئة مثالية للاستثمار من قبل الشركاتالأوروبية. وقد بلغت قيمة الاستثماراتالأوروبية المباشرة في دول الخليج نحو269 مليار دولار بنهاية عام 2023 . فيالمقابل، بلغت الاستثمارات الخليجيةالمباشرة في أوروبا نحو 245 ملياردولار في العام نفسه.وتؤكد هذه الأرقام أهمية العلاقاتالاستثمارية بين الجانبين، خاصة فيضوء الخطط الاستراتيجية التي تنتهجهادول الخليج لتنويع مصادر الدخل.كما تهدف الخطط والاستراتيجياتالتي تبنتها مختلف دول الخليج خلال السنوات المنصرمة. يشير تقرير صادرعن المجموعة الأوربية ”  European Commission ” في أكتوبر 2024باهتمام بالغ في عقد اتفاقيات شراكة استثمارية مع مختلف دول العالم بمافيها دول مجلس التعاون الخليجية.تؤكد خطط دول الخليج الاستراتيجيةعلى أهمية تطور الشراكات معالشركات العالمية وبطبيعة الحالالشركات الأوربية التي تملك التقنيات المناسبة ومنها شركات ألمانيةوفرنسية وإيطالية وإسبانية. تؤكدالبيانات الرسمية الخليجية بأن قيمةالاستثمارات المباشرة المتراكمة فينهاية عام 2023 بلغت 649 مليار دولار.الأمارات والسعودية حظيت بمراتبمتميزة ومرتفعة في ترتيب الدولالجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.لا يقتصر الأمر على الاستثماراتالمباشرة حيث إن الصناديق السياديةلدول الخليج تستثمر في الأسواقالمالية الأوربية في أدوات الاستثماراتالمسعرة، وهي أسواق موثوقةوتمكن هذه الصناديق السيادية منتحقيق عوائد مناسبة.

وجوه أخرى للعلاقات:

يُُعد ملف إعفاء مواطني دول الخليجمن تأشيرة الشنغن أحد أبرز القضاياالتي طُُرحت على طاولة الحواربين الجانبين، دون أن يتحقق فيهاتقدم ملموس حتى اليوم. ورغمالتسهيلات التي تم منحها مؤخرًًا،مثل تأشيرات متعددة السنوات، لا يزالالمواطن الخليجي يتطلع إلى الإعفاءالكامل.وتوجد آفاق واعدة لتعزيز التعاون فيمجالات غير اقتصادية مثل التعليم،والتدريب المهني، والفنون، والإنتاجالسينمائي. ويمكن أن تسهم إقامةفروع للجامعات والمعاهد الأوروبيةفي دول الخليج في تعميق هذهالعلاقات، وتحقيق منافع متبادلة.

القطاع المصرفي:

تجد البنوك الأوروبية فرصًًا واعدةفي دول الخليج، خصوصًًا في مجالتمويل مشاريع البنية التحتيةوالطاقة، لا سيما الطاقة المتجددة.وقد أعلن البنك الأوروبي الآسيويللتنمية مؤخرًًا عن تخصيص قروضتصل إلى مليار دولار لتمويلمشاريع الطاقة في المنطقة.كما أن البنوك الخليجية مؤهلةللمشاركة في هذه المشاريع عبرقروض مشتركة ) )Syndicated Loansبالتعاون مع البنوك الأوروبية، مايعزز سوق الائتمان ويقلل الأعباءعلى الحكومات الخليجية. وتلتزمالبنوك الخليجية بمعايير بازل الدولية،وتستفيد من التجربة المصرفيةالأوروبية، إلى جانب سعيها لتطويرمهارات كوادرها من خلال برامجتدريبية بالتعاون مع مؤسسات ماليةأوروبية رائدة.__

وفي هذا السياق، يشير الباحث المتخصص في التنمية المستدامة مينسا (Mensah, 2019) إلى أن عدد كبير من الباحثين في مجالات التنمية يعربون عن مخاوفهم بأن يتحول مفهوم الاستدامة إلى كليشيه (Cliché) يتم تكرارها واستخدامها بدون معرفة أبعادها وألية تنفيذها، فإن توضيح القضايا المبهمة وغير الواضحة حول التنمية المستدامة أمرٌٌ ضروري، إذ لا يحتاج صانعو القرار فقط إلى بيانات ومعلومات أفضل حول الروابط بين مبادئ وركائز التنمية المستدامة، بل يحتاجون أيضاًً إلى فهمٍٍ واضح لهذه الروابط وآثارها على العمل من أجل التنمية البشرية والاقتصادية، وهي مكملة لبعضها البعض ويجب أن تعمل معا في آن واحد .(Abubakar, 2017: Hylton, 2019: Mensah, 2019) ولا تزال هناك تفسيراتٌٌ خاطئةٌٌ في الممارسة العملية فيما يتعلق بمفهوم التنمية المستدامة التي تتركز على ثلاث ركائز أساسية مكملة لبعضها البعض وهي البيئة والمجتمع والاقتصاد (رسم توضيحي رقم 1). وتتجلى هذه التفسيرات الخاطئة في التركيز على ركيزة واحدة وهي البيئة فقط، لذا نجد بعض تقارير الاستدامة التي تصدرها الدول والمؤسسات والشركات سواء عالميا أو حتى محليا في الكويت لم تستوعب مفهوم التنمية المستدامة، وهي تركز على أدائها في مجال البيئة والاقتصاد الأخضر وتترك الربط بين الركائز الأخرى، فالبعض منها يختصر مفهوم الاستدامة في موضوع توفيرالطاقة واستخدام المصادر النظيفة وتقليل الانبعاث الكربوني فقط ويترك مفهوم العدالة بين الأجيال الحالية والأجيال القادمة، والبعض الأخر يترجم هذا المفهوم حرفيا ويتصور أن الاستدامة تعني استمرار مؤسسته في العمل وتحقيق الأرباح إلى مالا نهاية، أو القدرة على الحفاظ على كيان المؤسسة أو الشركة بمرور الوقت .(Pasiago,1999)

مفهوم الاستدامة وأهدافها

بداية ظهور مفهوم التنمية المستدامة ( Sustainable Development ) تعود إلى عام 1980 عندما أصدر الاتحاد الدولي من اجل حماية البيئة (IUCN) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والصندوق العالمي للطبيعة (WWF) تقرير بعنوان الاستراتيجية الدولية للبقاء،(World Conservation Strategy) حيث ركز التقرير على ضرورة أن تحافظ التنمية الاقتصادية على البيئة لضمان استمرارية الموارد للأجيال القادمة. وفي عام 1987 ، أصدرت اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية برئاسة رئيسة وزراء النرويج (للفترة من – 1986 عام 1996 ) السيدة غرو بروندتلاند، تقرير “مستقبلنا المشترك”(Our Common Future) المتعارف عليه عالميا بتقرير (بروندتلاند Brundtland) حيث تم بموجبه تعريف التنمية المستدامة ومكوناتها الأساسية. وفي عام 2015 اعتمدت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة التي تتألف من 17 هدفاًً أساسيا و 169 هدفاًً فرعياًً لتوجيه التنمية المستدامة لجميع الدول، بما في ذلك الدول المتقدمة والنامية، على أن يتم تنفيذها في عام 2030 ، ولمفهوم التنمية المستدامة عدد كبير من التعريفات المختلفة إلا أن التعريف الأكثر شيوعا هو تعريف تقرير Brundtland “بأنها تنمية تُُلبِّّي احتياجات الجيل الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة”، ويرى بورتر وليندي (& Porter Linde,1995)، بأن التنمية المستدامة يجب أن تكون مجدية بيئياًً واقتصادياًً ، وعادلة اقتصادياًً واجتماعياًً ، ومقبولة اجتماعياًً وبيئياًً. وعلى ضوء ما جاء في أدبيات التنمية الاقتصادية فأننا نستنج أن ثلاثية الاستدامة مترابطة وهي ترتكز على الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية (رسم توضيحي رقم 2). الرسم التوضيحي رقم ( 2) يشير إلى ركائز التنمية المستدامة وهي ثلاثية تتضمن عدد من المفاهيم المترابطة التي ينبغي أن تُُشكل أساس القرارات والأفعال البشرية لتحقيق التنمية المستدامة والحاجة إلى دمجها لتحقيق وتعزيز التنمية المستدامة،

ويتمثل الهدف النهائي للتنمية المستدامة في تحقيق التوازن بين ثلاثية الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تتطلب الاستدامة البيئية على سبيل المثال الرشادة في استخدام الموارد الطبيعية كالنفط والمعادن والمياه والأخشاب وغيرها بشكل مستدام كمصدر للمدخلات الاقتصادية، ويعني ذلك أنه يجب ألا يتم حصاد الموارد الطبيعية بسرعة تفوق سرعة تجديدها، وألا يتم إطلاق النفايات بسرعة تفوق سرعة استيعابها من قبل البيئة. أما استدامة المجتمع فهي تعتمد على توافر أنظمة صحية مناسبة، واحترام حقوق الإنسان، وحرية التفكير والبحث العلمي، والمساواة بين الجنسين، والتعليم الجيد، وتعزيز التسامح والتماسك الاجتماعي والعدالة مع تبني حوكمة سياسية فعالة. في حين تعتمد استدامة الاقتصاد على تنويع مصادر الدخل وتفعيل دور القطاع الخاص والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والعمل على استخدام التكنولوجيا والذكاء الصناعي في توفيرالموارد الطبيعية والإسراع في تحفيز النمو والوصول إلى التوظيف الكامل، هذا ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال جهود متكاملة على مختلف المستويات، تشمل الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المذكورة سلفا. .(Goodland & dally, 1996; Evers, 2018;Diesendorf, 2000) إشكالية الاستدامة في الاقتصاد الكويتي تتطلب التنمية المستدامة ضرورة توافر مقومات أساسية لتسهيل عملية تنفيذها وتحقيق أهدافها، وهذا يعني أن التنمية المستدامة للدول لا تتحقق إلا في الدول التي لا تعاني من اختلالات هيكلية في اقتصاداتها أو في مجتمعاتها أو أنظمتها التعليمية، حيث يجب أن تتوافر بعض السمات الأساسية منها على سبيل المثال أن يتمتع الاقتصاد بتنوع في الناتج المحلي الإجمالي، وألا يعتمد على مصدر واحد، وأن يتضمن الاقتصاد قطاع خاص فعال ونشط يتمتع بالابتكار والمنافسة، ويساهم في التوظيف الكامل للعمالة الوطنية، وجود نظام ضريبي عادل على الدخل يكون بمثابة رديف للإيرادات الأخرى، وتوفر نظام تعليمي متطور يخدم الاقتصاد مع وجود مراكز أبحاث وحرية فكرية تساهم في النمو الذكي، والعمل على حث البنوك بشكل متزايد على دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عمليات تقييم المخاطر الخاصة بهم وتعزيز الممارسات المصرفية المستدامة، والاستفادة من التكنولوجيا لتقديم منتجات وخدمات صديقة للبيئة، مثل تتبع البصمة الكربونية والقروض الخضراء. ومن جانب أخر، بالنظر إلى واقع الاقتصاد الكويتي وخاصة في ظل اعتماده الكلي على النفط ومخرجاته وافتقاره إلى التنويع الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي (Economic Diversification)، تتولد لدينا إشكالية في تطبيق مفهوم
التنمية المستدامة إذا لم تتم إجراء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة التي تعتبر ضرورة قصوى للتنمية المستدامة. فعند استعراض السمات الأساسية للاقتصاد الكويتي، نجد أن في العقود التي تلت تصدير أول شحنة نفط من الكويت بتاريخ 30 يونيو 1946 وما تلتها من اكتشافات نفطية تزايد اعتماد الحكومات المتعاقبة في الكويت على النفط كمصدرأساسي للدخل، حيث أصبح القطاع العام مهيمنا على الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالبلاد، الأمر الذي أدى إلى تهميش دورالقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني الذي يساهم حاليا بمعدل متواضع في الناتج المحلي الإجمالي، كما نجم عن ذلك اختلالات هيكلية مزمنة مستمرة حتى وقتنا الراهن، وهي معروفة لكل المهتمين بالأمور الاقتصادية وتم تشخيصها وتكرار إعادة ذكرها مرارا في كافة المناسبة.
وعلى صعيد المالية العامة، وعلى جانب الإيرادات العامة، التي تعاني من الاعتماد الكلي تقريبا على إيرادات النفط الذي يتحدد سعره وفقا للعرض والطلب في السوق العالمي، وحصة إنتاجنا تتحدد وفقا لقرارات منظمة أوبك، كما أنها سلعة ناضبة غير مستدامة، وأما على جانب جملة المصروفات حيث تستحوذ النفقات الجارية على الرواتب والمكافأة والدعم على 79.5 % تقريبا، وأما على صعيد القوى العاملة فان 84 % من العمالة الوطنية تعمل في القطاع العام من وزارات ومؤسسات حكومية مختلفة وفقا للبيانات المتوفر عن عام 2022 . باختصار تتمحور الإشكالية الهيكلية في الاقتصاد الكويتي في النقاط الثلاث التالية:

• عجز أو فائض الموازنة: يعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية وعدم تنوع مصادر الدخل. (رسم بياني 1)

• هيمنة القطاع العام على مجمل الأنشطة الاقتصادية: حيث لا تزال مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي متدنية، ويعتبر الإنفاق العام المحرك الأساسي للاقتصاد المحلي. (رسم بياني 2).

• سوق العمل: حيث يستقطب القطاع الحكومي 84 % من العمالة الوطنية. (رسم بياني 3).

الخاتمة

نتيجة لما تقدم من شرح مختصر لمفهوم التنمية المستدامة وركائزها الثلاثة وشروط نجاحها، نجد أن الوضع الراهن للاقتصاد الكويتي يتضمن بعض المعوقات التي من شأنها عرقلة برامج التنمية المستدامة، فقد تمت الإشارة سابقا أن الاعتماد على إيرادات النفط ومشتقاته وهي سلعة ناضبة غير مستدامة تتقلب أسعارها في السوق حسب الطلب والعرض، يشكل احد اهم معوقات التنمية المستدامة للكويت، حيث يمكن الإشارة إلى الاهتمام المتزايد من قبل دول العالم بالطاقة النظيفة، وإلى نظرتهم الراهنة إلى النفط ومشتقاته الأخرى كمصدر غير نظيف للطاقة بسبب الانبعاثات الكربونية في بعض مشتقاته، الأمرالذي جعل عدد كبير من دول العالم تتجه إلى استبداله بالطاقة
النظيفة، فعلى سبيل المثال يتوجه عدد كبير من الدول إلى استخدام السيارات الكهربائية بدلا من البنزين، وسوف يؤدي هذا دون شك إلى انخفاض الطلب على النفط لصالح بدائل الطاقة الأخرى. وفي حال غياب تنويع الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص، يصبح الحديث عن التنمية المستدامة ترف فكري غيرموجود على أرض الواقع.

الجهات الرقابية في الكويت ودورها:

يُُعد بنك الكويت المركزي الجهة الرقابية العليا فيما يخص الإشراف على القطاع المصرفي في الدولة. وتتمثل مهمته الأساسية في ضمان سلامة واستقرار النظام المالي، من خلال إصدار التعليمات الرقابية المتعلقة بكفاية رأس المال، والسيولة، وإدارة المخاطر، والتدقيق الداخلي، وحوكمة البنوك. كما يراقب البنك المركزي التزام البنوك بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجري زيارات رقابية ميدانية دورية للتأكد من امتثالها الفعلي لتلك المتطلبات. أما هيئة أسواق المال، فتُُعنى بتنظيم الأسواق المالية والإشراف على الشركات المدرجة في البورصة الكويت، بما في ذلك البنوك. وهي تركز على ضمان الشفافية والعدالة في تداول الأوراق المالية، وتفرض
متطلبات إفصاح صارمة تتعلق بالمعلومات المالية وغير المالية، وتتابع مستوى التزام البنوك بقواعد الحوكمة وتعاملاتها مع الأطراف ذات العلاقة. كما تعمل الهيئة على حماية حقوق المساهمين وتكريس معايير العدالة والمساءلة في بيئة السوق. وتُُعتبر وحدة التحريات المالية الكويتية جهة رقابية متخصصة تُُعنى بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتلزم البنوك بإبلاغها عن العمليات المالية المشبوهة، كما تضع المعايير والإجراءات الواجب اتباعها في هذا السياق. تعمل هذه الوحدة ضمن إطار تشريعي ينسجم مع المعايير الدولية، وتضطلع بدور تنسيقي مهم مع الجهات الرقابية المحلية والدولية فيما يتعلق بتبادل المعلومات والبيانات المالية الحساسة.
كما توجد جهات رقابية أخرى تكمل هذا الإطار الرقابي، مثل ديوان المحاسبة الذي يراقب المال العام، وجهاز حماية المنافسة الذي يتأكد من التزام البنوك بقواعد المنافسة العادلة، فض الًا عن وزارة التجارة والصناعة في بعض الجوانب التنظيمية ذات الصلة بقانون الشركات ولوائحه التنظيمية.

مجلس الإدارة والحوكمة الرقابية:

ضمن هذا الإطار الرقابي المتعدد، تقع على مجالس إدارات البنوك مسؤوليات بالغة الأهمية تتطلب قدرة عالية على التنظيم والتنسيق. تبدأ هذه المسؤوليات بوضع السياسات العامة والرقابة على تنفيذها، لكنها لا تقتصر على الجانب الإداري فقط، بل تمتد إلى الإشراف المباشر على مدى التزام البنك بتعليمات الجهات الرقابية، وذلك من خلال إنشاء لجانمتخصصة مثل لجنة التدقيق، ولجنة المخاطر، ولجنة الحوكمة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، التي تُُعنى كل منها بجانب محدد من جوانب الالتزام المؤسسي. تلعب هذه اللجان دورًًا محورياًً في رفع التقارير الدورية إلى مجلس الإدارة، وتقديم التوصيات اللازمة لضمان معالجة أية ملاحظات رقابية أو تصحيح المسارات التشغيلية. ومن المهم أن يُُوفّّر المجلس الدعم الكامل لهذه اللجان، من خلال منحها الصلاحيات اللازمة، وضمان استقلاليتها عن الإدارة التنفيذية، وتوفير الموارد التقنية والبشرية المطلوبة لأداء مهامهابكفاءة. إلى جانب ذلك، يتعين على مجالس الإدارات أن تضمن وجود أنظمة فعّّالة للإفصاح والشفافية، بما  يتوافق مع متطلبات هيئة أسواق المال. ويشمل ذلك اعتماد سياسات واضحة للإفصاح عن البيانات المالية، والتعامل مع الأحداث الجوهرية، وتجنب التعارض في المصالح، بما يُُعززمن ثقة المساهمين وأصحاب المصلحة ويكرس مناخًًا من النزاهة والوضوح.

دور مجالس الإدارة في التحول الرقمي والامتثال التكنولوجي:
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي نتيجة التقدم التكنولوجي، بات من الضروري أن تلعب مجالس إدارات البنوك دوراًً استراتيجياًً في قيادة عمليات التحول الرقمي. هذا الدور لا يقتصر على تبني أحدث الحلول التقنية فحسب، بل يشمل وضع رؤية شاملة تُُدمج التكنولوجيا مع متطلبات الامتثال الرقابي لضمان فعالية العمليات المصرفية وسلامتها. على مجلس الإدارة التأكد من وجود استراتيجيات واضحة للتحول الرقمي ترتكزعلى تطوير البنية التحتية التقنية وتعزيزأنظمة الأمن السيبراني، بما يحمي بيانات العملاء ويحول دون الاختراقات أو التلاعب. علاوة على ذلك، يجب على المجلس تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، التي تسهم في الكشف المبكرعن المخاطر المالية والتشغيلية والامتثال السريع للمتطلبات التنظيمية. كما يتحتم على مجالس الإدارات العمل عن كثب مع الإدارة التنفيذية لتطوير ثقافة مؤسسية تدمج بين الابتكار والالتزام الرقابي، عبربرامج تدريبية مستمرة للموظفين تهدف إلى رفع الوعي بالمخاطر التقنية وأهمية الحوكمة الرقمية. إضافة إلى ذلك، ينبغي أن يعزز المجلس نظاماًً متكاملاًً لإدارة المخاطر التكنولوجية يكون قادرًًاعلى التعامل مع التهديدات السيبرانية والتغيرات التقنية المستقبلية، ما يضمن قدرة البنك على الاستمرارية في بيئة متغيرة.

تعزيز ثقافة الامتثال المؤسسي:

من الضروري كذلك أن تسهم مجالس الإدارة في بناء ثقافة داخلية قائمة على الامتثال والحوكمة الرشيدة، وهو ما يتطلب تفاعلاًً مباشراًً مع الإدارة التنفيذية لضمان التزام كافة الوحدات التنظيمية في البنك بالسياسات الرقابية. كما يجب على المجلس التأكد من كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية، وتقييم أدائها بصورة دورية، وتبني أدوات تكنولوجية حديثة تتيح المتابعة المستمرة وتقليل احتمالية وقوع المخالفات. في سياق التفاعل مع الجهات الرقابية، ينبغي أن تحرص مجالس الإدارات على فتح قنوات اتصال منتظمة مع هذه الجهات، والمشاركة في اللقاءات التشاورية، والاستجابة السريعة لأي استفسارات أوتعليمات تصدر عنها. كما يُُعد الرد الفوري والفعّّال على تقارير الفحص الرقابي، وتبني خطط تصحيحية مدروسة، مؤشراًً على مدى جدية المجلس في التفاعل مع مسؤولياته الرقابية.

أهمية الشفافية والاتصال مع المساهمين في سياق الحوكمة:

تعتبر الشفافية والاتصال المنتظم مع المساهمين أحد الأعمدة الأساسية التي ترتكز عليها الحوكمة الرشيدة، حيث تمثل أداة حيوية لبناء ثقة مستدامة تعزز من استقرار المؤسسة المالية. ينبغي لمجالس الإدارة أن تلتزم بسياسات واضحة وموثقة لضمان تدفق المعلومات الدقيقة والموثوقة بانتظام إلى المساهمين، سواءًً كانت متعلقة بالأداء المالي، أو التحديات التنظيمية، أو المخاطر المحتملة، أو التوجهات الاستراتيجية. هذا التواصل لا يساعد
فقط في تعزيز معرفة المساهمين، ولكنه يفتح الباب أمام حوار بناء يعزز من فهمهم للقرارات التي يتخذها المجلس وتأثيرها على مستقبل البنك. فضلاًً عن ذلك، لا تقتصر أهمية الشفافية على توفير البيانات فحسب، بل تشمل
أيضاًً بناء قنوات اتصال متعددة ومرنة تتيح للمساهمين المشاركة الفعالة من خلال الاجتماعات، وورش العمل،  والمنصات الرقمية التي تسهلا لتواصل المستمر. كما يجب أن تسعى مجالس الإدارة إلى تفعيل آليات المساءلة، بحيث يكون هناك رد فعل واضح تجاه استفسارات المساهمين وملاحظاتهم، ما يعزز من إحساسهم بالانتماء والمسؤولية تجاه البنك. فينهاية المطاف، يخلق هذا النهج بيئة مؤسسية قائمة على الاحترام المتبادل والمسؤولية، تثمر في قرارات أفضل، وتحفز الاستثمارات، وترسخ سمعة البنك في الأسواق المالية.

التحديات والمتغيرات المستقبلية:

ولا يمكن إغفال التحديات التي قد تواجه بعض المجالس، مثل ضعف الخبرات المتخصصة في الجوانب القانونية أوالتكنولوجية، أو بطء الاستجابة للتغيرات التنظيمية المتسارعة. كما أن تداخل الصلاحيات بين الجهات الرقابية، أحيانًًا، يفرض عبئاًً إضافياًً على المجلس فيما يخص التنسيق والتوفيق بين المتطلبات المختلفة. لذا، فإن تعزيز الكفاءة الداخلية لمجالس الإدارات، من خلال التدريب المستمر واستقطاب الكفاءات المتنوعة، يُُعد شرطاًً أساسياًً لتمكينها من أداء دورها الرقابي بكفاءة. إن نجاح النظام المصرفي الكويتي في مواكبة المعايير الدولية للامتثال والحماية التنظيمية، يرتكز بدرجة كبيرة على نجاح الدور الذي تقوم به مجالس الإدارات في البنوك. فالمجلس الذي
يُُدرك عمق علاقته بالجهات الرقابية ويتفاعل معها كشريك في تحقيق الاستقرار المالي، لا بوصفها مجرد سلطة إشرافية، هو المجلس الذي يؤسس لمؤسسة مصرفية قوية ومستدامة.

التوصيات:

في ضوء ما تم عرضه، يمكن تقديممجموعة من التوصيات لتعزيز فاعلية مجالس إدارات البنوك الكويتية في الامتثال للجهات الرقابية، على النحوالتالي:

1.  تعزيز التنوع المهني داخل مجلس الإدارة من خلال ضم أعضاء ذوي خبرات متنوعة، تشمل الجوانب القانونية، والرقابية، والتكنولوجية، إلى جانب الخبرات المصرفية التقليدية، بما يرفع من جودة الرقابة الداخلية وفعال
   اتخاذ القرار.
2.  تبني برامج تدريبية دورية لأعضاء المجلس، تُُر كز على مستجدات التعليمات الرقابية، وأفضل ممارسات الحوكمة، ومعايير الامتثال الدولية، لضمان بقاء الأعضاء على دراية بالتطورات التنظيمية والرقابية المتسارعة.
3.  تعزيز قنوات التواصل المؤسسي  المباشر مع الجهات الرقابية من خلال آليات واضحة ومنظمة، تشمل عقد اجتماعات دورية، وتقديم تقارير رقابية مفصلة، والمشاركة الفاعلة في ورش العمل واللقاءات التشاورية. ويسهم هذا النهج في ترسيخ مبدأ الشفافية، وبناء جسور من الثقة المتبادلة، وضمان فهم مشترك للتوجهات الرقابية والمتطلبات التنظيمية.
4. تطوير أنظمة الامتثال الرقمي والرقابة التكنولوجية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليلات
   التنبؤية، للارتقاء بمستوى الكشف المبكر عن المخاطر والامتثال الفوري للتعليمات التنظيمية.
5.  تعزيز استقلالية وحدات الرقابة الداخلية والامتثال داخل البنوك، وضمان تقديم تقاريرها مباشرةًً إلى المجلس أو اللجان المختصة، دون تدخل من الإدارة التنفيذية، لضمان الموضوعية والشفافية.
6. تبني ميثاق حوكمة واضح ومحدث باستمرار، يحدد مسؤوليات المجلس ولجانه في الجوانب الرقابية والامتثالية، ويضمن الانسجام مع التغيرات التشريعية المحلية والدولية. باتباع هذه التوصيات، ستتمكن البنوك الكويتية من تعزيز مرونتها المؤسسية، وتعميق التزامها بالقواعد الرقابية، وتحقيق نموذج مصرفي يتسم بالكفاءة والشفافية والاستدامة، في ظل بيئة مالية متغيرة ومتزايدة التعقيد.

الخاتمة:

يمكن القول إن العلاقة بين مجالس إدارات البنوك الكويتية والجهات الرقابية ليست علاقة رقابة وإشراف فحسب، بل هي علاقة تشاركية تهدف إلى تحقيق الأمان المالي والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. وتبرز أهمية
هذه العلاقة في قدرتها على تعزيز ثقة المستثمرين، ودعم مرونة القطاع المصرفي، وتحقيق ممارسات مؤسسيةقائمة على النزاهة والشفافية، بما يعكس نضج النظام المصرفي في دولة الكويت وتقدمه.

في حوار حصري مع محمد شوقي إسماعيل، الرئيس التنفيذي لفرع QNB في الكويت، يسلط الضوء على المسيرة الطموحة للبنك منذ انطلاق أعماله في الكويت عام 2007 . بفضل رؤية استراتيجية تركز على التنمية المستدامة والابتكار في الحلول المالية، نجح QNB في ترسيخ مكانته كأحد أبرز المؤسسات المصرفية في السوق الكويتي الديناميكي.

ويستعرض إسماعيل في هذا الحوار إنجازات البنك في دعم المشروعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك تمويل القطاعات الحيوية كالتشييد والنفط والغاز وتجارة التجزئة، مع التأكيد على التزام البنك بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية © ESG ®، التي أكسبته تصنيفات عالمية مرموقة. كما يبرز دور QNBفي تمكين الكفاءات الوطنية الكويتية، حيث يشكل المواطنون الكويتيون أكثر من 80 • من القوى العاملة، وهو ما يعكس التزام البنك بتطوير رأس المال البشري المحلي بأعلى المعايير الدولية.

ومع خطط طموحة تمتد حتى عام 2029 ، يشارك إسماعيل رؤية البنك لتوسيع نطاق خدماته الرقمية، تعزيز تجربة العملاء، وزيادة الحصة السوقية من خلال حلول تمويلية مبتكرة تدعم الاقتصاد الكويتي. يعكس هذا الحوار تفاني QNB في قيادة التغيير الإيجابي وتعزيز مكانته كرائد إقليمي في القطاع المصرفي، مع التزامه ببناء مستقبل مالي مستدام يتماشى مع تطلعات :دولة الكويت التنموية. وفيما يلي نص الحوار

• كيف تقيمون مسيرة عملكم منذ انطلاق أعمال فرعكم في الكويت؟ تأسس QNB – الكويت عام 2007 برأس مال وقدره 15 مليون دينار كويتي، بعدد 17 موظف مقارنة بعدد الموظفين في يومنا هذا الذي تجاوز 40 موظفاًً بأغلبية من رأس المال البشري الكويتي. منذ انطلاق الفرع في دولة الكويت، تركزت الجهود بالانخراط والمساهمة من خلال التمويل المباشر وغير المباشر للشركات والمؤسسات في شتى قطاعات الاقتصاد الكويتي. ولا يزال QNB الكويت يصبُُو إلى التطور المستمر وزيادة حصته السوقية وانتهاز المزيد من الفرص المطروحة في السوق الكويتي الواعد.

• هل لك أن تحدثنا عن المجالات التي تركزون عليها نشاطاتكم في السوق الكويتي؟ يلتزم QNB الكويت بدعم المشروعات المحورية وذات الجدوى الاقتصادية النوعية من خلال تقديم تمويلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. تطبيقاًً لمبدأ التنمية المستدامة، يسعى QNB للاستكشاف عن فرص تمويل جديدة مع التركيز على دعم المشروعات التي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة، كما يعمل على توفير حلول مالية مبتكرة تتماشى مع خطط الدولة التنموية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في الاقتصاد الوطني. ونظراََ لأهمية قطاع التشييد والتعمير، يقوم QNB بتحليل دقيق للتدفقات النقدية للمشروعات مما كّميُمّن البنك لتفصيل أفضل فرص التمويل للقطاع. بالإضافة على ما تقدم، يهدف QNB إلى استقطاب عملاء جدد وزيادة مساهمته في دعم الأعمال الخدمية المتنوعة. كذلك يتميز البنك بنشاط بارز في تمويل العمليات التجارية، خاصةًً في مجال تجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية. ونظراًً للأهمية الاستراتيجية لقطاع النفط والغاز كمساهم أول للناتج العام واستمرار الدولة بالاستثمار الرأس مالي والتشغيلي به، يحرص QNB دائما على تمويل مشروعات القطاع المستقبلية، وذلك عن طريق تمويل مباشر أو عن طريق المشاركة بقروض وتسهيلات مع البنوك المحلية ) .)Syndication/Club deals وذلك لتنسيق التعاون للتمويلات المشتركة بصيغة المحافظ وقروض مشتركة/صفقة مشتركة ) .)Syndication Loans / Club Deals

• ما هو تقييمكم للأوضاع التنافسية في القطاع المصرفي الكويتي؟ وما هي تصوراتكم وخططكم لتعزيز الوضع التنافسي لمصرفكم في المستقبل؟ القطاع المصرفي الكويتي يعتبر من أقدم القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي ومن أكثرها ديناميكية، وينعكس هذا بوضوح بنوعية الخدمات والمنتجات المصرفية المتوفرة في السوق الكويتي والمناخ التنافسي بين البنوك، مما يخلق الابتكار والتميز، الذي يحقق تجربة عملاء ) )Customer Experience ممتازة وعائد مادي أفضل للعملاء. يسعى QNB – الكويت لزيادة الحلول المالية المقدمة والتي يتم تطويرها بشكل دوري لتلبية متطلبات عملائنا والتركيز على زيادة الحصة السوقية للبنك، وذلك عبر منح القروض القصيرة والطويلة الأجل بالإضافة إلى خطابات الضمان والاعتمادات المستندية وكافة أنواع معاملات الخزينة بما فيها أسعار ودائع تنافسية وتداول العملات الأجنبية، كما نقدم خدمات لتمويل الأفراد وخدمات استشارية للمؤسسات عبر QNB كابيتال. وبما أن مجموعة QNB مصنفة عالميا كرائدة إقليمية في مجال ) ESG ( وحازت على جوائز عالمية، يولي QNB أهمية كبرى للحوكمة البيئية والاجتماعية بما في ذلك التمويل الأخضر. • ما هي رؤيتكم بشأن الفرص المستقبلية بالسوق الكويتي؟ وما هي مشاريعكم والتوجهات المستقبلية للبنك لتطوير أنشطته والخدمات التي يقدمها للعملاء؟ في عام 2024 ، حقق QNB الكويت أداء متميز في الحفاظ على انتظام القروض الممنوحة للعملاء والتي انعكست إيجابيا في صافي الدخل من العمليات. كما تهدف استراتيجية 2029-2025 QNB لنمو قوي ولتوسيع قاعدة عملاء الشركات المقترضة والأفراد بمعدلات نمو سنوي طموح للتسهيلات النقدية وغير النقدية، وذلك عن طريق استقطاب الشركات الرائدة في شتى قطاعات الاقتصاد المستدام وفئة الأفراد المستهدفة، وذلك تعزيزا لموقع QNB كمؤسسة مالية رائدة تسهم في دعم المشروعات الاقتصادية المختلفة، مع التركيز على تحقيق توازن مستدام بين الربحية وإدارة المخاطر وتعزيز محفظة الضمانات لدى البنك. • كيف استفاد السوق الكويتي من الخبرات الكبيرة لمصرفكم؟ تعتبر مجموعة QNB البنك الأول في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بحسب كافة مقاييس المركز المالي، ولها شبكة دولية واسعة تمتد لأكثر من 28 بلداًً، كما تتمتع العلامة المصرفية للمجموعة بالقيمة الأعلى في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ) 9.4 مليار دولار أمريكي(. وقد شارك QNB في نجاح تمويل مشروعات كبرى في الكويت مستندا على خبرة المجموعة الكبيرة بمساندة العملاء في العديد من احتياجاتهم المصرفية، وقد ساهم تصنيف مجموعة QNB القوي بتسهيل الكثير من المعاملات التجارية الخارجية.

ويفخر QNB الكويت بتوظيف الكادر الوطني الكويتي والذي يشكل أكثر من 80 % من إجمالي موظفين البنك، حيث تم تدريبهم على اعلى المعايير المصرفية المعتمدة دولياًً بمختلف إدارات البنك وعلى كل مستوى وظيفي، وقد استفاد QNB من وجود الكفاءات الوطنية إيمانا منه بالقدرات والكفاءات الوطنية والتزاماًً بتوجيهات بنك الكويت المركزي.

• كيف تقيمون تجربة وجود فروع بنوك أجنبية في الكويت؟ وما هي رؤيتكم لتعزيز عملها؟ عُُرف القطاع الخاص الكويتي منذ ستينيات القرن الماضي بنشاطه القوي وتواصله الواسع مع الكثير من الشركات والمؤسسات العالمية وقد عكس هذا النجاح في استقطاب العديد من الوكالات التجارية العالمية لدولة الكويت والمنطقة. ومن الطبيعي أن يواكب هذا النجاح تذليل للعوائق التي تواجه المعاملات التجارية العالمية وتسهيلها مما يجعل وجود فروع لبنوك ومؤسسات مالية اجنبيه حتمي وساعد في هذا تعاون بنك الكويت المركزي في خلق بيئة تنافسية ملائمة وجذابة. رؤيتنا أن يستمر QNB بتطوير بيئة العمل واستقطاب أهم الكوادر الوطنية بهدف توسعة أعماله وتنوعه على أن يحرص دائماًً على أن يكون له مساهمة ملحوظة في نمو العجلة الاقتصادية والاستمرار في تطور العلاقات مع البنوك المحلية والأجنبية في الكويت.

• كيف تتعاملون مع متطلبات إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بينما تركزون بقوة على الشركات الكبرى؟ إن لدى البنك معايير وأسس موحدة للتعامل مع طلبات التمويل بغض النظر عن حجمها، كما أن البنك ملتزم بمبدأ الشمول المالي، مع الأخذ بعين الاعتبار إن الفروع الدولية دائما ما تكون مقيدة بمحدودية السعة العملياتية.

• في ضوء التحول الرقمي … ما هي ملامح الاستراتيجية المستقبلية للبنك في مجال الخدمات المصرفية الرقمية سواء بالنسبة للبنك الأم أو لفرع الكويت؟ يمثل التحول الرقمي حجر الزاوية لاستراتيجية مجموعة QNB من أجل ترسيخ ريادتها في تقديم حلول مصرفية مبتكرة وخدمات ومنتجات رقمية تواكب التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي حول العالم. وتواصل المجموعة تحقيق الإنجازات، كما أطلقت العديد من المبادرات المبتكرة على مستوى فروعها الدولية من بينها QNB الكويت، كان لها تأثيرها الإيجابي على مستوى الخدمات والمنتجات التي تقدمها لعملائها. وقد بادر QNB على مستوى فروعه الدولية، بما في ذلك فرع الكويت باتخاذ خطوات استباقية لتطوير بنيته التحتية والحرص على تحديثها بشكل مستمر للتكيف مع التحولات في السوق وتوفير تجربة مصرفية رقمية سلسة تشمل المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات باستخدام أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات وتحليل البيانات. ويو فر QNB من خلال قنواته الرقمية مجموعة مبتكرة ومتكاملة من الحلول المصرف ية، تم كن العملاء من إدارة معاملاتهم والتحكّّم بعملياتهم المالية إلكترونياًً بكل أمان وسرعة وخصوصية. أما بشأن خططنا المستقبلية في هذا الصدد، فإن مجموعة QNB تحرص على مواصلة تطوير خدماتها الرقميّّة ومواكبة أحدث الابتكارات للمساهمة في بناء مستقبل رقمي مصرفي مستدام في جميع الأسواق التي تعمل فيها خاصة فرع QNB الكويت. وسنواصل استعداداتنا لتبني أحدث الاتجاهات في مستقبل التكنولوجيا المالية تماشياًً مع شعارنا ” خدمات الغد تأتيك اليوم”.

• كيف ترون عمليات الدمج بين البنوك على مستوى الدول الخليجية والتوجهات المستقبلية في هذا الشأن؟ تأتي عمليات دمج المصارف بين البنوك الخليجية في كيان واحد ضمن حزم إصلاحات اقتصادية تطبقها دول مجلس التعاون الخليجي منذ فترة. وهو ما يساهم في تكوين كيان بنكي قوي يمتلك سيولة وملاءة مالية أكبر تمكنه من المساهمة بكفاءة أكبر في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات التنموية. ويعكس هذا التوجه إدراك البنوك في المنطقة بأهمية تشكيل تكتلات اقتصادية كبرى تجمع الخبرات المتراكمة وتمتلك الأدوات والإمكانات اللازمة لتعزيز قدرتها التنافسية عالميا لمواجهة متقلبات السوق وتباطؤ النمو الاقتصادي وخفض تكاليف الإنتاج.

• ماهي أبرز العروض المقدمة لأعضاء أوائل ؟QNB يعتبر برنامج أوائل QNB مثالاًً يحتذى به في قطاع الخدمات المصرفية الممتازة وذلك من خلال نموذج أعماله المبتكر الذي يوفر للعملاء خدمات مصرفية سلسة وعالية الجودة. تتم خدمة أعضاء أوائل QNB من خلال مديري علاقات متخصصين في الفروع، حيث يحصلون على الأولوية في المعاملات المصرفية وأسعار خاصة على منتجات الودائع/ الاستثمار والقروض. ويوفر لهم برنامج Global Recognition والخدمات المصرفية العابرة للحدود إمكانية الوصول المباشر إلى موارد وقدرات شبكة .QNB ومن ناحية أخرى، يتمتع أعضاء أوائل QNB بإمكانية الوصول إلى أفضل تجربة في فئتها مع مجموعة مختارة من وسائل الراحة، بدءاًً من الفنون والموضة ووصولاًً إلى السفر وخدمة الكونسيرج والدخول إلى الصالات الفاخرة بالمطارات مع برنامج أسلوب الحياة الخاص بأوائل . QNB إدارة ثروات العملاء: يقدم برنامج أوائل QNB العديد من منتجات الاستثمار والودائع بالإضافة إلى حلول إدارة الأصول لتلبية الاحتياجات المالية لعملائه من خلال نهج يركز بشكل رئيسي على العميل. تهدف خدمات أوائل QNB إلى تنمية أصول العملاء بناءًً على استثمارات ذات أساس سليم يشمل ما يلي: • منتجات الودائع • الصناديق الاستثمارية المفتوحة • استثمارات دولية مع أطراف ثالثة

• خدمات الإدارة التقديرية للمحافظ

• بماذا يتميز QNB في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية؟ في عصر أصبحت فيه اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ذات أهمية قصوى، تبرز مجموعة QNB كمنارة للممارسات المثالية. حيث حصل البنك مؤخراًً على تقدير مرموق في تصنيفات يوروموني لرواد السوق وذلك لالتزامه المتميز بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مما عزز مكانته كرائد في القطاع المالي. إرث من المسؤولية إن رحلة QNB نحو التميز في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ليست قصة نجاح حديثة العهد، بل هي شهادة على التزامه طويل الأمد بالخدمات المصرفية المسؤولة، حيث قام لسنوات عديدة بدمج الاستدامة في استراتيجية أعماله الأساسية، باعتبارها ضرورة أخلاقية. ويعد الاعتراف من قبل يوروموني لرواد السوق تأكيدا على نهج QNB الشامل تجاه الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث وضعت مبادرات البنك في مجال الحفاظ على البيئة، وتنمية المجتمع، والحوكمة الأخلاقية معاييراًً للقطاع المصرفي، مما جعله نموذجاًً يحتذى به من قبل الآخرين. الابتكارات الرائدة في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ما يميز QNB هو حرصه على الابتكار والريادة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وإدراكاًً للطبيعة المتطورة لتحديات الاستدامة، فقد استثمر البنك باستمرار في البحث والتطوير، وعزز التعاون مع خبراء البيئة والناشطين الاجتماعيين والمتخصصين في الحوكمة. بدءاًً من إطلاق القروض وحلول التمويل الخضراء والاجتماعية وتمويل التجارة المستدامة، ومنتجات الدخل الثابت المستدامة )بما في ذلك، على سبيل المثال، السندات والودائع( إلى تعزيز الممارسات المصرفية الشاملة وإنشاء أطر حوكمة قوية، ظلت المجموعة في طليعة قيادة التغيير الإيجابي. ولا تتماشى مبادراتها مع أهداف الاستدامة العالمية فحسب، بل تتوافق أيضاًً مع احتياجات المجتمع المحلي، مما يضمن مزيجاًً متناغماًً من أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة بالواقع المحلي. • تم إدراج مجموعة QNB في قائمة مجلة TIME الخاصة ب «أفضل الشركات العالمية في النمو المستدام لعام »2025 ، لماذا استحق QNB هذا التصنيف؟ هذا التصنيف العالمي خاص بالشركات التي تُُظهر أداءًً متميزاًً في التنمية المستدامة والنمو المالي والتأثير البيئي المستدام. وقد جاء هذا الاعتراف ليؤكد التزام QNB بالممارسات المستدامة وريادته في القطاع المصرفي. وقد تصدر QNB مجموعة من المؤسسات العالمية باعتباره المؤسسة القطرية والخليجية الوحيدة الواردة في هذه اللائحة المرموقة، حيث حصل على تصنيف ممتاز في قطاع البنوك والخدمات المالية، ما يؤكد التزام البنك نحو تعزيز النمو المستدام وتقديم الحلول المالية المبتكرة التي تعطي الأولوية لقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. كما يسلط هذا الاعتراف الضوء على الأداء القوي للبنك ومبادراته الاستراتيجية التي تهدف إلى إنشاء قيمة طويلة الأجل لمساهميه مع التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات التي يخدمها. ويواصل QNB من خلال جميع فروعه في أكثر من 28 دولة حول العالم دمج الممارسات ومبادرات التمويل المستدامة التي تتوافق مع رؤيته في دفع النمو الاقتصادي مع تعزيز الريادة البيئية والمسؤولية الاجتماعية. • أوائل QNB يقدم خدمات.

في حوار خاص مع المصارف أكدت رئيسة مجموعة الالتزام والحوكمة في بنك بوبيان منى الدعيج أن برامج التوجيه والدعم المؤسسي أداة لتمكين الكفاءات النسائية الشابة، وسلطت الضوء على رحلتها في القطاع المصرفي الكويتي، متحدثة عن التحديات التي واجهتها كامرأة في بيئة تنافسية، وكيف استطاعت تحويلها إلى فرص للتمكين والإلهام. وتناولت الدعيج في الحوار أهمية برامج دعم المرأة المهنية مثل مبادرة ما بين الطموح والتوازن، التي أطلقها بنك بوبيان، مؤكدة أن تمكين المرأة لم يعد خيارًًا، بل ضرورة استراتيجية لرفع كفاءة المؤسسات وتعزيز التنمية المستدامة. وترى الدعيج أن المرأة الكويتية أحرزت تقدمًًا ملموسًًا في المناصب القيادية، وتتميز بالكفاءة، والقدرة على التوازن بين التفاصيل التنفيذية والرؤية الاستراتيجية، داعية إلى بيئة أكثر شمو الًا وعدالة في فرص الترقّّي داخل القطاع. وتُُبرز الدعيج رؤيتها لمستقبل القيادة النسائية في البنوك الكويتية، مؤكدة أن العقد القادم سيشهد نموًًا متسارعًًا لمشاركة النساء في مواقع اتخاذ القرار، مدفوعًًا بالدعم المؤسسي والوعي المجتمعي المتزايد بأهمية التنوع. كما تقدم نصيحة ملهمة للشابات الكويتيات “تحلين بالشجاعة، واطلبن الفرص، واصنعن شبكات مهنية قوية”، مؤكدة أن النجاح لا يُُهدى، بل يُُنتزع بالإصرار والعمل المستمر.

• كونك إحدى القيادات النسائية في القطاع المصرفي الكويتي، ما هي التحديات التي واجهتكِِ في مسيرتكِِ المهنية، وكيف تغلبتِِ عليها؟

بوصفي إحدى القيادات النسائية في القطاع المصرفي الكويتي لم تكن رحلتي المهنية خالية من التحديات، بل كانت مليئة بالدروس والتجارب التي أسهمت في تشكيل شخصيتي القيادية وتعزيز إيماني بقدرة المرأة على صناعة التغيير واتخاذ القرار.

أولاًً خلق الفرص

أحد أبرز التحديات تمثل في التصورات النمطية التي ما زالت تؤثر في تقييم الكفاءة النسائية. فقد واجهت في بداياتي تحديات ومواقف كانت تتطلب إثبات النفس بين الكفاءات المطلوبة من المرأة والرجل والحمدلله بالنتائج الملموسة، والتفوق المهني، والالتزام المستمر بمعايير الأداء تستطيع المراة ان تثبت نفسها وبجدارة.

ثانيًًا ندرة القيادات النسائية

حين صعدت أولى درجات السلم الإداري، لم تكن هناك نماذج نسائية كافية في المناصب العليا يمكنني أن أستند إلى تجاربها. ولهذا، سعيت إلى بناء علاقات مهنية مع قياديات من قطاعات مختلفة، وتعلّّمت من تجاربهن، وحرصت في المقابل على أن أكون أنا نفسي نموذجًًا يُُحتذى به.

ثالثًًا تحدي التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية

العمل المصرفي يتطلب مستوى عالٍٍ من الالتزام، خاصة في المناصب القيادية. وقد شكّّل تحقيق التوازن بين مسؤولياتي الأسرية والمهنية تحديًًا كبيرًًا، تغلبت عليه من خلال إدارة الوقت بمرونة، وتفعيل ثقافة التفويض، والاستناد إلى منظومة دعم عائلية ومؤسسية تؤمن بدور المرأة وتدعمه. وللتغلب على هذه التحديات فأنا اليوم أستثمر هذه التجربة في دعم وتمكين الكوادر النسائية الشابة، من خلال برامج التوجيه © Mentorship ® والدفع باتجاه بيئة عمل أكثر شمو الًا وعدالة. لأن تمكين المرأة ليس خيارًًا تنمو يا فقط، بل اصبحت ضرورة استراتيجية لرفع كفاءة المؤسسات وتحقيق النمو المستدام.

• أطلق بنك بوبيان برنامج ما بين الطموح والتوازن لدعم القيادات النسائية. كيف ترين تأثير مثل هذه المبادرات على تمكين المرأة في بيئة العمل المصرفية؟

إطلاق بنك بوبيان لبرنامج “ما بين الطموح والتوازن” يمثل خطوة نوعية في مسار دعم وتمكين القيادات النسائية في القطاع المصرفي. فمثل هذه المبادرات لا تُُعد فقط مبادرات تنموية، بل هي استثمار استراتيجي في الكوادر البشرية، وبالتحديد في شريحة قيادية لطالما واجهت تحديات مهنية في خلق التوازن بين الأدوار المهنية والشخصية والتي ساهمت بالتأثير على العناصر التالية.

– بيئة عمل إيجابية

– بناء شبكة دعم وتبادل خبرات

–  الأثر بالسمعة المؤسسية القوية

• بناءًً على خبرتكِِ في بنك بوبيان، ما الذي يميز القيادات النسائية في القطاع المصرفي؟

القيادات النسائية تتميز بالمرونة، والقدرة على التوازن بين التفاصيل الدقيقة والرؤية الاستراتيجية، إضافة إلى الحس العالي بالمسؤولية والالتزام بالتحسين المستمر، خاصة في بيئة تتطلب توازنًًا بين القيم المؤسسية والمجتمع.

• كيف تُُقيمين تطور مشاركة المرأة في القيادات المصرفية في الكويت؟ كيف تساهم المرأة الكويتية في تطوير هذا القطاع؟

هناك تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث بدأت المرأة تحجز مكانها في الصفوف الأمامية. المرأة الكويتية تتميز بالكفاءة العالية والقدرة على الابتكار، وهي تساهم من خلال تقديم نماذج قيادية ناجحة، والمشاركة في صياغة استراتيجيات مستقبلية للبنوك.

• ما رؤيتكِِ لمستقبل القيادة النسائية في القطاع المصرفي في الكويت خلال العقد القادم؟

أرى أن القيادة النسائية ستشهد نموًًا متسارعًًا مدعو ما بالمبادرات المؤسسية والدعم الحكومي. خلال العقد القادم، سنرى مزيدًًا من النساء في مواقع اتخاذ القرار، خاصة مع تزايد الوعي بأهمية التنوع في تحسين الأداء المؤسسي.

• من وجهة نظركِِ، ما هي الصفات والمهارات الأساسية التي تحتاجها المرأة للنجاح في القطاع المصرفي؟

أهم الصفات هي الثقة بالنفس، والقدرة على اتخاذ القرار، والتفكير التحليلي. أما المهارات فهي تشمل إدارة الوقت، وبناء العلاقات، وفهم الأسواق المصرفية المنافسة، إلى جانب مهارات القيادة الرقمية.

• ما هي رؤيتكِِ لتطوير بيئة عمل أكثر شمولية وداعماًً للمواهب النسائية في بنك بوبيان والقطاع المصرفي بشكل عام؟

أطمح إلى بيئة تتبنى سياسات مرنة وشمولية، تشمل برامج تأهيل مستمرة، ومبادرات توازن بين الحياة والعمل، وإتاحة فرص حقيقية للنساء في القيادة بناءًً على الكفاءة فقط، وليس النوع.

• كيف يمكن للقطاع المصرفي الكويتي أن يعزز التنوع والشمول، لاسيما في دعم المزيد من القيادات النسائية؟

من خلال وضع أهداف واضحة للتنوع، وإطلاق برامج رعاية مهنية، وإشراك القيادات العليا في دعم المواهب النسائية، بالإضافة إلى مراجعة السياسات الداخلية لضمان المساواة المهنية بين الرجل والمرأة.

• ما النصيحة التي تقدمينها للشابات الكويتيات الطامحات للوصول إلى مناصب قيادية في القطاع المصرفي؟

أن يتحلين بالشجاعة، وأن يسعين باستمرار لتطوير مهاراتهن، وألا يترددن في طلب الفرص أو بناء شبكة علاقات مهنية. فالنجاح في هذا القطاع يتطلب الطموح والعمل الجاد.

• كيف تبنين ثقافة الفريق الواحد في بنك بوبيان؟ وما هي الأساليب التي تعتمدينها لتحفيز الموظفين وضمان تحقيق الأهداف المؤسسية؟

من خلال التواصل المستمر والشفافية فأحرص على تمكين الموظفين وتقدير إنجازاتهم، مع تعزيز بيئة عمل تحفّّز على الإبداع والمبادرة، مما يعزز الانتماء وروح الفريق.

• كيف تحققين التوازن بين مسؤولياتك القيادية الكبيرة في بنك بوبيان وحياتك الشخصية؟

التوازن لا يأتي تلقائيًًا، بل من خلال إدارة الوقت بفعالية، وتحديد الأولويات.

• ما هو أسلوب القيادة الذي تتبعينه في بنك بوبيان؟ وكيف تحرصين على تطبيقه؟

أتبع أسلوب القيادة التمكينية من خلال منح الثقة للفرق، ودعمهم في اتخاذ القرار، وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق أهدافهم. فالنجاح الجماعي يبدأ منتمكين الأفراد._

في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي تشهدها الكويت والمنطقة، تبرز شركات التكنولوجيا المالية كلاعب محوري في رسم ملامح الاقتصاد الجديد. وفي حوار خاص مع بدر المطيري، المدير العام لشركة Ecom Payments للمدفوعات الإلكترونية أكد على تركيزهم على الشركات والعمل على إجراء تكامل سلس مع أنظمتها ونقدم حلول دفع مخصصة لكل قطاع. وكشف عن الرؤية التي تقود الشركة نحو الريادة في قطاع المدفوعات الرقمية بالكويت والمنطقة. يسلط الحوار الضوء على التحديات التي تواجه تقديم تجربة دفع إلكتروني آمنة وسلسة، والجهود المبذولة للتوفيق

بين الأمان وسهولة الاستخدام من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل التقني المتطور. ويؤكد المطيري أن الابتكار، والامتثال التنظيمي، والشراكة الفعلية مع التجار هي ركائز أساسية لاستراتيجية الشركة في مواجهة المنافسة المتزايدة، كما يستعرض خطط الشركة للتوسع الإقليمي وتقديم حلول مخصصة للقطاعات المختلفة، مع التركيز على تعزيز تجربة العميل. كما يناقش الحوار مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية في الخليج، ودور الشركة في دعم الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد غير النقدي، إلى جانب الإجراءات الصارمة التي تتبعها لضمان أمن البيانات ومواجهة التهديدات السيبرانية. ويختم المطيري برسائل ملهمة للشباب والشركات الناشئة، مشدداًً على أهمية البداية، وفهم السوق، والاستثمار في البنية التقنية كمدخل للنجاح والنمو المستدام. وفيما يلي نص الحوار.

• ما هي أبرز التحديات التي تواجهها إي كوم بيمنتس في توفير تجربة دفع إلكتروني سلسة وآمنة بالكويت؟

في إي كوم بيمنتس، نؤمن أن كل تحدٍٍّ هو فرصة لتقديم ابتكار جديد إذاًً فالتحديات ليست عوائق بقدر ما هي محطات تدفعنا للابتكار والاستماع أكثر لاحتياجات السوق. ومن أبرز التحديات التي نواجهها:

1. التوازن بين الأمان وسلاسة

الاستخدام نسعى دائماًً إلى تقديم تجربة دفع سلسة، لكن دون المساومة على الأمان. لذلك نعمل على دمج تقنيات التحقق الذكي وتعلم الآلة لكشف الاحتيال دون التأثير على تجربة المستخدم.

2. الامتثال للتشريعات المحلية

والدولية مع تطور بيئة الأعمال الرقمية، نواجه تحديات في التحديث المستمر للأنظمة لتتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي، وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعايير الدولية مثل PCI DSS . نحافظ على التزامنا الكامل بهذا الإطار التنظيمي الصارم لحماية عملائنا وشركائنا.

3. رفع مستوى الوعي الرقمي لدى

بعض الفئات∫ هناك حاجة دائمة لتعزيز الثقة في وسائل الدفع الإلكتروني، خصوصاًً لدى المستخدمين الجدد أو التقليديين. لهذا نطلق مبادرات تثقيفية ونوفر تجربة دعم عملاء تساعد المستخدمين في كل خطوة.

4. البنية التحتية التقنية رغم تطور

البنية التحتية في الكويت، إلا أن التكامل مع بعض الأنظمة القديمة لدى التجار أو المؤسسات قد يبطئ من اعتماد حلول الدفع الحديثة. نحن نستثمر في بناء واجهات مرنة وقابلة للتكامل السلس مع مختلف الأنظمة.

• ما الرؤية التي تقود إي كوم بيمنتس في مجال الدفع الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية؟ وما هي أبرز الأهداف التي تسعى إي كوم بيمنتس لتحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة؟

رؤيتنا في إي كوم بيمنتس تنطلق من إيمان عميق بأن التكنولوجيا المالية ليست مجرد وسيلة للدفع، بل هي محفّّز رئيسي لتحفيز الشمول المالي، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، وبناء مستقبل رقمي آمن وذكي هدفنا ليس فقط تقديم خدمة دفع، بل بناء ثقة رقمية تدعم تطور الاقتصاد الكويتي وتعزز من جاهزيته للمستقبل، حيث دعم الشركات والتجار بمنظومة دفع إلكتروني مرنة وآمنة هو عنصر أساسي في تسريع النمو الاقتصادي والتحوّّل الرقمي في الكويت والمنطقة. فنحن لا نقدّّم خدمات للأفراد، بل نركّّز بشكل حصري على تزويد الشركات، من مختلف الأحجام والقطاعات، بحلول دفع إلكتروني متطورة تساعدهم على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تجربة عملائهم، وتمكينهم من مواكبة المتغيرات الرقمية. من أبرز أهدافنا خلال السنوات الخمس المقبلة.

1. تعزيز مكانتنا كمزوّّ د موثوق لحلول

الدفع للشركات، من خلال تقديم أنظمة متكاملة تلبي احتياجات كل قطاع، سواء في التجارة الإلكترونية أو التجزئة أو الخدمات.

2. التوسع الإقليمي نتطلع إلى التوسع

في أسواق مختارة داخل دول مجلس التعاون الخليجي، عبر بناء شراكات قوية مع بنوك ومؤسسات مالية.

3. إطلاق منتجات مخصصة لقطاعات

الأعمال المتخصصة مثل المطاعم، الخدمات المهنية، والتطبيقات الناشئة، لتقديم حلول دفع مصممة بدقة.

4. تجربة العميل أولاًً نضع العميل في

قلب كل ما نقوم به، ونعمل على تبسيط كل خطوة في تجربة الدفع، من التسجيل وحتى الدعم بعد الخدمة، لضمان رضا وثقة المستخدم.

5. الريادة في الامتثال والحوكمة نؤمن

بأن مستقبل التكنولوجيا المالية مرهون بالشفافية والامتثال، لذا فنحن ملتزمون بأعلى المعايير المحلية والدولية لضمان بيئة مالية موثوقة ومستقرة انسجاماًً مع لوائح بنك الكويت المركزي ومعايير أمن المعلومات العالمية، لضمان الثقة والموثوقية في كل عملية دفع.

• كيف تتعاملون مع المنافسة الشديدة من الشركات المحلية والعالمية؟ وما هي الاستراتيجية التي تتبعها إي كوم بيمنتس للبقاء في المنافسة في هذا القطاع سريع التطور؟

نحن في إي كوم بيمنتس نعتبر المنافسة جزءاًً صحياًً وأساسياًً من تطور السوق. وجود لاعبين محليين ودوليين في مجال الدفع الإلكتروني يدفعنا إلى رفع مستوى الابتكار والتركيز أكثر على تقديم قيمة مضافة حقيقية للتجار نحن لا ننافس على السعر فقط، بل على الجودة، والثقة، والاستدامة، وهي القيم التي نرى أنها تُُبقي أي شركة في موقع الريادة مهما كانت شدة المنافسة. استراتيجيتنا للتميّّز ترتكز على خمسة محاور أساسية.

1. التركيز العميق على احتياجات السوق

المحلي نحن نفهم البيئة الكويتية وتحديات الشركات فيها بشكل دقيق، ونقوم بتخصيص حلول الدفع لتناسب كل قطاع، وهو ما يصعب على بعض الشركات العالمية تحقيقه بالمرونة المطلوبة.

2. السرعة والمرونة في التطوير

كبنية تقنية محلية، نحن قادرون على التطوير السريع واستجابة فورية لتغيرات السوق أو المتطلبات التنظيمية، مما يمنحنا ميزة تنافسية في التكيف والابتكار.

3. شراكة حقيقية مع التجار نحن لا

نكتفي بتوفير خدمة دفع، بل نبني علاقات شراكة طويلة الأمد مع عملائنا، من خلال تقديم دعم فني مخصص، وتقارير مالية ذكية، وتكامل تقني متخصص يسهل العمليات ويزيد من فعالية الأعمال.

4. الالتزام الكامل بالامتثال المحلي

والمعايير العالمية  في قطاع عالي التنظيم مثل الدفع الإلكتروني، فإن التزامنا بالمعايير الدولية يضيف طبقة ثقة كبيرة لدى شركائنا.

5. الاستثمار في التكنولوجيا والكفاءات

البشرية نملك فريق عمل ذو كفاءة عالية وخبرات متخصصة في مجالات التقنية المالية وإدارة المخاطر والعمليات، مما يعزز قدرتنا على الابتكار والاستجابة لمتغيرات السوق. ونستثمر باستمرار في أحدث التقنيات لضمان جاهزيتنا للمستقبل.

• كيف ترون مستقبل الدفع الإلكتروني في الكويت ومنطقة الخليج في ظل التطورات التكنولوجية السريعة؟ وهل تخطط إي كوم بيمنتس للتوسع في أسواق جديدة؟

مستقبل الدفع الإلكتروني في الكويت واعد للغاية، بفضل الدعم المستمر والتوجّّه الواضح من بنك الكويت المركزي نحو التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في القطاع المالي. هذا التوجّّه خلق بيئة تنظيمية متطورة تُُشجع الشركات على الاستثمار وتطوير حلول دفع آمنة وفعّّالة. أما على مستوى الخليج، فالتوجه الإقليمي أيضاًً يسير نحو اقتصاد غير نقدي، ونحن نتابع هذه الفرص عن كثب. في إي كوم بيمنتس، نخطط للتوسع في أسواق خليجية مختارة من خلال شراكات استراتيجية، مستفيدين من بنيتنا التقنية القابلة للتوسع وخبراتنا في العمل تحت أطر تنظيمية صارمة.

• كيف تستخدم إي كوم بيمنتس تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي أو البلوك تشين لتحسين خدماتها؟

في إي كوم بيمنتس نركز على توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل عملي وفعّّال لتعزيز تجربة التجار وتحسين_ كفاءة العمليات. نستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، منها

• رصد ومنع العمليات المشبوهة بشكل فوري من خلال نماذج تعلم الآلة التي تتعرف على الأنماط غير الطبيعية.

• تحسين دعم العملاء عبر أدوات ذكية تفهم استفسارات التجار وتسرّّع من الاستجابة.

• تحليل البيانات المالية وتقديم تقارير ذكية تساعد التجار على اتخاذ قرارات أفضل. أما فيما يخص تقنية البلوك تشين، فنحن نتابع تطوراتها باهتمام، لكننا لا نستخدمها حالياًً بشكل مباشر، خاصة أننا لا نعمل في مجال العملات المشفرة. ومع ذلك، نؤمن أن هذه التقنية قد تفتح فرصاًً مستقبلية في مجالات مثل تسوية المدفوعات أو التوثيق الآمن للمعاملات.

• ما هي أبرز الابتكارات التكنولوجية التي طورتها إي كوم بيمنتس مؤخراًً

في مجال الدفع الإلكتروني؟

في إي كوم بيمنتس، نركز بشكل دائم على الابتكار التقني الذي يعزز كفاءة وموثوقية التجار، ومن أحدث هذه الابتكارات التحليل نماذج تعلم آلي ذكية ترصد وتحلل أنماط الدفع في الوقت الحقيقي، وتفعل آليات التحقق تلقائياًً عند الحاجة، مما يقلل من عمليات الاحتيال دون التأثير على تجربة التاجر. لوحات تحكم analytical dashboards متقدمة∫ تقارير فورية وشاملة تساعد التجار في متابعة الأداء، تحليل اتجاهات المبيعات، وحدود النزول في الإيرادات، مما يسهم في اتخاذ قرارات مدروسة لتسهيل التخطيط الاستراتيجي. تحسين الكفاءة التشغيلية API : بنية نظامية تعتمد المكونات البرمجية microservices( ® وواجهات برمجة تطبيقات قوية © APIs ®، تتيح تكاملاًً سريعاًً مع أنظمة التاجر والفوترة، وهذه الابتكارات ساهمت في تعزيز تجربة التاجر، ورفع مستوى الأمان، وتسهيل إدارة الأعمال بشكل ملموس. أطلقنا تطبيق ECOM PAYMENTS بميزات متقدمة تلبي احتياجات التجار، حيث إن التطبيق مصمم ليوفر تجربة استخدام عملية وسلسة، ويأتي في إطار التزامنا بدعم التجار بأدوات تقنية تعزز نموهم.

• ما هي الإجراءات التي قامت بها إي كوم بيمنتس لضمان أمن البيانات وحماية خصوصية المستخدمين؟

نضع أمن البيانات وخصوصية المستخدمين على رأس أولوياتنا في إي كوم بيمنتس، ونعمل وفق أعلى المعايير الدولية والمحلية في هذا المجال كل ذلك يأتي في إطار التزامنا التام ببناء منظومة دفع موثوقة وآمنة، تحمي مصالح التجار وتعزز الثقة في البنية الرقمية الوطنية. من أبرز الإجراءات التي نعتمدها.

• تطبيق أفضل معايير أمن بيانات الدفع المعتمدة عالمياًً.

• تشفير البيانات الحساسة باستخدام تقنيات متقدمة خلال النقل والتخزين.

• مراقبة أمنية مستمرة لرصد أي محاولات اختراق أو نشاط غير معتاد.

• مراجعات دورية للأنظمة واختبارات اختراق لضمان الجاهزية والوقاية من التهديدات.

• سياسات صارمة للوصول الداخلي تضمن أن البيانات لا تُُعرض إلا للموظفين المصرح لهم فقط، ضمن ضوابط محددة.

• كيف تتعاملون مع التهديدات الإلكترونية المتزايدة في عالم الدفع الإلكتروني؟

ندرك تماماًً أن قطاع الدفع الإلكتروني من أكثر القطاعات استهدافاًً بالتهديدات السيبرانية، ولذلك نعتمد في إي كوم بيمنتس نهجاًً استباقياًً لحماية أنظمتنا وبيانات عملائنا تشمل استراتيجيتنا.

• بنية أمنية متقدمة تعتمد على أنظمة كشف التهديدات والاستجابة الفورية.

• مراقبة مستمرة من خلال مركز عمليات أمن المعلومات.

• اختبارات اختراق دورية لتقييم جاهزية الأنظمة أمام الهجمات المحتملة.

• تحديثات أمنية منتظمة للأنظمة والتطبيقات لضمان إغلاق أي ثغرات.

• سياسات صارمة لإدارة الوصول والصلاحيات داخل الشركة.

• تدريب مستمر للموظفين على التعامل مع محاولات الهندسة الاجتماعية والاحتيال الإلكتروني.

ما هي أبرز الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها إي كوم بيمنتس مع شركات أو جهات حكومية؟

نؤمن في إي كوم بيمنتس أن النجاح في قطاع المدفوعات الرقمية لا يتحقق بمعزل عن التعاون البنّّاء مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لذا فقد أبرمنا عدداًً من الشراكات الاستراتيجية المهمة، من أبرزها, التكامل مع مؤسسات مالية وبنكية محلية مرخصة مثل بنك برقان وبنك وربة، مما يتيح لنا تقديم حلول دفع موثوقة. التعاون مع مزودي حلول تقنية محليين وعالميين لتقديم أنظمة دفع مرنة وقابلة للتكامل مع أنظمة التجار المختلفة.

ما هي النصيحة التي تقدمونها للشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية؟

نصيحتنا الأهم لأي شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية هي أن تبدأ من السوق الكويتي بثقة. الكويت تُُعد من أكثر الأسواق الخليجية جاهزية ومرونة لتبني الحلول الرقمية، خصوصاًً في مجال المدفوعات، وتعزيز الابتكار المالي والتحول إلى اقتصاد غير نقدي لذا نوصي الشركات الناشئة بالتالي.

• التركز على الامتثال كجزء أساسي من نموذج أعمالها، حيث يعزز هذا الموثوقية ويؤسس لنمو مستدام.

• الاستثمار في بناء حلول مخصصة للسوق المحلي.

• التركيز على تطوير وتقديم حلول دفع مبتكرة موجهة خصيصاًً لخدمة قطاع تجاري محدد.

• السعي للشراكة مع شركات قائمة لان هذا يفتح أبواباًً للنمو السريع واكتساب الخبرة.

• وضع المستخدم © الشركة أو التاجر® في قلب التطوير، وأن تكون حلولها عملية وقابلة للتطبيق الفوري

• الاستثمار في بناء بنية تحتية تقنية قوية منذ البداية، تضمن الاستقرار، وتحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني.

بماذا تنصح الشباب لبداية مشروعاتهم ومواجهة الأزمات والتحديات؟

نصيحتنا الأولى للشباب هي ابدأ، حتى لو كانت البداية بسيطة. لا تنتظر الظروف المثالية، فغالباًً ما تأتي الفرص في قلب التحديات. كما نؤكد على أهمية فهم السوق المحلي جيداًً ، واختيار فكرة مشروع تحل مشكلة حقيقية أو تلبي حاجة موجودة. كذلك التحلي بالصبر والمرونة في التعامل مع الأزمات؛ فكل مشروع سيواجه عقبات، لكن القدرة على التك يف والتعلم منها هي ما يحدد النجاح الحقيقي. ويجب الاستفادة من البيئة التنظيمية في الكويت، حيث أصبح هناك دعماًً واضحاًً من مؤسسات الدولة، الذي يهيئ بيئة مناسبة لريادة الأعمال، خصوصاًً في المجالات الرقمية والمالية. وأخيراًً ، نذكّّر الشباب بأن الريادة ليست فقط مشروعاًً ناجحاًً ، بل هي رحلة تبني فيها نفسك كما تبني فكرتك.

ما رؤيتك لعالم الأعمال في الكويت والتحديات التي يواجهها؟

عالم الأعمال في الكويت يشهد تحولا  جذرياًً نحو الرقمنة والابتكار، وهو ما يفتح آفاقاًً واسعة أمام رواد الأعمال والشركات. هناك بيئة حقيقية محفّّزة للنمو، بفضل دعم الحكومة والرؤية الاستراتيجية للدولة، ولكن في المقابل هناك بعض التحديات التي ما زالت قائمة، أبرزها∫

• الحاجة إلى تسريع الإجراءات والربط بين الجهات لتسهيل تأسيس المشروعات.

• التحوّّل السريع في سلوك المستهلك وتوقعاته، وهو ما يتطلب من الشركات قدرة عالية على التكيّّف والابتكار المستمر. وأخيراًً رؤيتنا أن الكويت تمتلك كل المقومات لتكون مركزاًً إقليمياًً للأعمال والتقنية، لكن النجاح يتطلب تعاوناًً مستمراًً بين القطاعين العام والخاص، وإرادة حقيقية للاستثمار في الإنسان والتقنية معاًً .

شهدت فعاليات الأسبوع الخليجي الثالث، الذي أُُقيم خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2025 والتي استضافتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتكليف من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشاركة واسعة من كبار المسؤولين وممثلي القطاعات العقارية والاستثمارية والمالية من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شكّّل الحدث منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة. وفي إطار الفعاليات، ترأس الأستاذ الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي، أمين عام اتحاد مصارف الكويت حلقة نقاشية بعنوان”الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، وأكّّد خلالها على أهمية
الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ودور القطاع المصرفي في دعم هذه المبادرات. وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات الخليجية البارزة، وهم:

• السيد وليد خالد الشريعان، الرئيس التنفيذي لشركة مباني – دولة الكويت.

• السيد إبراهيم العوضي، رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين – دولة الكويت.

• المهندس سعيد المهيري، مدير العمليات في مجموعة “بيئة” – الشارقة.

• السيد أحمد كامل آل شرف، مدير إدارة علاقات شؤون المطورين في وزارة الإسكان والتخطيط – مملكة البحرين الشقيقة.

ناقشت الجلسة عدة محاور رئيسية تمس واقع وتطلعات القطاع العقاري الخليجي، بدءاًً من عرض نماذج ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات الإسكان والتطوير العمراني، مروراًً باستعراض الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشراكات، مثل تسريع الإنجاز، تحسين جودة المشروعات، وجذب الاستثمارات النوعية. كما تم التطرق إلى التحديات التي قد تواجه هذه الشراكات، كالتباين في الأهداف والسياسات بين القطاعين، والحاجة إلى أطرتنظيمية وتشريعية مرنة وواضحة تضمن تحقيق التوازن وتحفّّزبيئة استثمارية مستقرة. وقد أجمع المشاركون على أهمية تعزيزالتنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين القطاعين، بما يدفع عجلة التنمية المستدامة ويُُعزز من جودة الحياة في دول الخليج.ولقيت الجلسة حضوراًً نوعياًً من كبار مسؤولي وزارات وهيئات الإسكان والتخطيط العمراني، إلى جانب ممثلي البنوك والمطورين العقاريين ورواد الأعمال، ما أتاح تفاعلاًً ونقاشاًً عميقاًً حول سبل تطوير هذه الشراكات في ضوء التحولات الاقتصادية والتشريعية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور يعقوب الرفاعي أن القطاع المصرفي الخليجي يُُشكّّل ركيزة أساسية في تمويل مشروعات الشراكة التنموية، داعياًً إلى بناء أطر تعاون متينة بين المؤسسات المالية والحكومية، لضمان استمرارية هذه الشراكات ونجاحها. كما شدّّ د على حرص اتحاد مصارف الكويت على الحضور الفاعل في المحافل الإقليمية التي تُُعزز دور القطاع المالي كمحرّّك رئيسي للتنمية المستدامة.

وبينما لا يزال البعض ينجذب إلى منتجعات العافية في ناميبيا أو المشهد الغذائي المتنوع في إسطنبول أو الوجهات الترفيهية الناشئة في السعودية، يتجه المسافرون إلى استكشاف أماكن جديدة تتجاوز الوجهات التقليدية. كما أن العولمة في مجال الرياضة ساهمت في تحويل الأحداث الكبرى إلى مراكز إنفاق عالمية، تجذب الجماهير من مختلف القارات. وبهذه المناسبة، قالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في معهد ماستركارد للاقتصاد : “تلعب السياحة دوراًً مهماًً في النمو والتنويع الاقتصادي منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، ومن الرائع أن نرى التقدير الكبير الذي يحظى به الجمال الطبيعي، والتنوع الغذائي، والتجارب الفريدة في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية من قبل المسافرين .ورغم أن العوامل الاقتصادية والجيوسياسية تؤثر على قرارات اختيار الوجهات، إلا أن السعي وراء تجارب قيمة لا يزال دافعاًً أساسياًً للإجازات والسفر. ومن الواضح أن المشهد السياحي في المنطقة يمر بتحولات ملحوظة، حيث تجتذب الوجهات الناشئة الاستثمارات وتدفع بعجلة الإنفاق. ويوفر تقرير معهد ماستركارد للاقتصاد رؤى مهمة حول كيفية نجاح الدول في جذب انتباه المسافرين المتحمسين لتجارب تتجاوز الإجازات التقليدية”. واستناداًً إلى تحليل فريد لبيانات المعاملات المجمعة والمجهولة المصدر إلى جانب مصادر بيانات خارجية، يكشف تقرير “اتجاهات السفر 2025 ” الصادر عن معهد ماستركارد للاقتصاد العوامل التي تشكل اختيارات المسافرين اليوم. وجاءت أبرز النتائج لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا كالتالي:

اتجاهات السفر في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا:

مغامرات مستوحاة من الطبيعة: حلّّل المعهد تأثير الحدائق الوطنية الكبرى على الإنفاق السياحي، وتصدرت جنوب أفريقيا وزامبيا القائمة حيث شكّّل الإنفاق في الحدائق الوطنية 23.3 % و 15.5 % من إجمالي الإنفاق عبر الحدود في عام 2024 على التوالي .

وجهات عالمية لتجارب الطهي  والمأكولات: تصدرت إسطنبول المدن  العالمية لعشاق الطعام، حيث استقبل  المطعم النموذجي فيها في عام 2024  زواراً من 67 دولة مختلفة. كما برزت الدوحة  ودبي ومراكش وكيب تاون كوجهات تقدم  تجارب طهي متنوعة إلى جانب معالمها  الثقافية الغنية.  الرفاهية والسياحة العلاجية وسط  الطبيعة: تبرز أفريقيا كلاعب عالمي في  السفر الموجه نحو العافية، حيث يفضل  المسافرون اليوم الراحة والعناية الذاتية.  وأظهر “مؤشر السفر الصحي” الذي  طوّّ ره المعهد أن ناميبيا وجنوب أفريقيا  وبوتسوانا من بين الوجهات الرائدة في  تقديم تجارب منتجعات طبيعية وبيئية  مميزة. كما يشير ارتفاع مؤشر كينيا  إلى تزايد اهتمامها بتلبية هذا الطلب  المتنامي.  الوجهات الصاعدة في المنطقة: أدت  الإصلاحات الأخيرة في السعودية إلى  تسهيل إجراءات السفر، مما ساهم في  زيادة حركة المسافرين إلى جدة والرياض.  كما ساعدت مشروعات التنمية الكبرى ضمن  جهود التنويع الاقتصادي في خلق فرص  عمل وجذب سفر الأعمال، بالتوازي مع  تطوير بنية تحتية سياحية وترفيهية تعزز  مكانة المملكة كوجهة ترفيهية ناشئة.  سفر الأعمال أقرب إلى الوطن: يفضل  مسافرو الأعمال عموماًً التنقل ضمن  مناطقهم بسبب نماذج العمل الهجين  والظروف الجيوسياسية. إلا أن هناك  استثناءات، إذ بدأت الشركات البريطانية  بتوجيه جزء متزايد من ميزانيات سفرها نحو  أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا،  على حساب الرحلات داخل منطقتها.

اتجاهات عالمية أخرى:  الرياضة تدفع عجلة السفر

أظهرت دراسة أجرتها “ماستركارد  إيكونوميكس إنستيتيوت” أن الأحداث  الرياضية الكبرى تعزز حركة السفر  والإنفاق. فقد سجل الإنفاق ضمن دائرة  قطرها خمسة أميال حول موقع إقامة  نهائي دوري أبطال أوروبا في لندن  ارتفاعاًً ملحوظاًً. فوز ريال مدريد على  بوروسيا دورتموند أدى إلى زيادة الإنفاق  من الزوار الألمان بنسبة 61 % مقارنة  بالعام الماضي، متجاوزاًً الارتفاع العام  البالغ 14 %. أما الزوار الإسبان، فقد أنفقوا  بنسبة أعلى بكثير، حيث قفز إنفاقهم  بنسبة 148 %، ما يشير إلى احتفالهم  بالفوز بطريقة ملحوظة.

تأثير تغيرات العملات على السياحة  يختلف حسب المنطقة

في عام 2024 ، دفع تراجع قيمة بعض  العملات المسافرين إلى البحث عن وجهات  ذات قيمة أفضل. فعلى سبيل المثال، أدى  انخفاض قيمة الين الياباني بنسبة 1%  أمام الرنمينبي الصيني إلى زيادة عدد  السياح من الصين القارية بنسبة 1.5 %. في  المقابل، كان تأثير الانخفاض ذاته طفيفاًً  على السياح من نيوزيلندا والولايات  المتحدة، حيث ارتفعت أعدادهم بنسبة  %0.2 فقط.  تسعى ماستركارد إلى دعم نمو قطاع السياحة العالمي من خلال تحليلات  سوقية ورؤى تستند إلى بيانات دقيقة  ومستمرة، ما يساعد في تحسين تجربة  السفر. وبتمكين الوجهات السياحية  والشركات من فهم التغيرات في سلوك  المستهلك، تساهم ماستركارد في بنا  مستقبل أكثر ترابطاًً ومرونة للسياحة في  أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريق.

في إطار تفعيل توجيهات بنك الكويت المركزي لتعزيز الأمن المالي وتقليل المخاطر المرتبطة بالاحتيال والمعاملات غير المشروعة، وحرصاًً من اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية على حماية عملاء القطاع المصرفي والحفاظ على أموالهم وممتلكاتهم، تم التعاون مع الجهات المختصة وهي وزارة الداخلية والنيابة العامة لإنشاء غرفة مركزية افتراضية للتعامل مع عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني في الكويت بالكفاءة والسرعة اللازمة.

وبهذه المناسبة، صرح أمين عام اتحاد مصارف الكويت، الأستاذ الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي أن الغرفة المركزية الافتراضية بدأت عملها في ديسمبر 2023 وفق إجراءات دقيقة وواضحة تم الاتفاق عليها بين جميع الأطراف المعنية المشاركة، مما يضمن التنسيق والتعاون السريع والمتواصل على مدار الساعة.

وأوضح الرفاعي أن الغرفة تعمل على استقبال بلاغات العملاء، ورصد كافة عمليات الاحتيال الإلكتروني بهدف مكافحتها واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان عدم تكرارها، وذلك في إطار سعي الاتحاد والبنوك الكويتية لمكافحة تلك الأنشطة، كما تعمل على مراقبة الحسابات المشبوهة وتقييدها وتتبع الأموال والتحفظ عليها.

وأشار الرفاعي أن الغرفة المركزية الافتراضية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين القطاع المصرفي والجهات الرسمية لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني في دولة الكويت عبر دمج خبرات كافة الأطراف المعنية، مما يساهم في توفير بيئة آمنة للعملاء ويساهم في حماية أصولهم، وللمساهمة في رفع مستوى وعي العملاء حول أساليب الاحتيال وكيفية تجنبها من خلال حملات توعوية مستمرة.

وفي سياق متصل، أشار الرفاعي إلى أنه تم تشكيل فريق عمل متخصص بعضوية كافة البنوك الكويتية لدراسة وتحليل جوانب عمليات الاحتيال التي تتكشف للغرفة المركزية وتحديد الفئات المستهدفة، والقنوات المستخدمة، وأساليب الاحتيال المتبعة. ويهدف عمل الفريق المتخصص من البنوك إلى دراسة عمليات الاحتيال المالي ونشر محتوى للتوعية بأحدث طرق وأساليب الاحتيال المالي الإلكتروني وكيفية مواجهته من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة ببنك الكويت المركزي، اتحاد مصارف الكويت، البنوك الكويتية، وحسابات الحملة الوطنية التوعوية «لنكن على دراية .

وأكد الرفاعي أن الغرفة المركزية الافتراضية تتبع مجموعة من الإجراءات لضمان فعالية وكفاءة عملياتها، تبدأ باستقبال بلاغات العملاء حول عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني عبر منصات متعددة مثل الهاتف والبريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية. بعد ذلك، يتم إجراء تحقيقات دقيقة وتحليل شامل للبلاغات لتحديد مدى صحة البلاغ وتحديد الأساليب المستخدمة في الاحتيال. وتتعاون الغرفة مع الجهات الرسمية لتتبع الأموال المشبوهة والتحفظ عليها، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. مما يساهم في توفير بيئة مالية آمنة وشفافة للعملاء.

الجدير بالذكر، أنه منذ إنشاء الغرفة في ديسمبر 2023 ، حققت العديد من الإنجازات المهمة التي عززت من الأمان المالي في دولة الكويت، حيث ساهمت في تعزيز التنسيق بين البنوك والجهات الرسمية، مما أدى إلى تحسين سرعة وكفاءة التعامل مع بلاغات الاحتيال المالي. كما نجحت الغرفة في رصد وتقييد العديد من الحسابات المشبوهة، مما ساهم في حماية أصول العملاء وتقليل حالات الاحتيال. بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لدراسة وتحليل عمليات الاحتيال المالي، مما ساهم في تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحتها ونشر حملات توعوية مكثفة عبر منصات التواصل الاجتماعي مما أدى إلى زيادة الوعي المجتمعي حول هذا الموضوع، وساعد العملاء على اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، والذي ساهم بشكل ملحوظ في تقليل حالات الاحتيال التي يتعرض لها العملاء.

وأشار الرفاعي إلى أنه يعد من أشهر أشكال الاحتيال، الاحتيال المصرفي الإلكتروني من خلال سرقة بيانات البطاقات البنكية واستخدامها بطرق غير مشروعة، والاحتيال عبر الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية، حيث يدّّ عي بالتعاون بين البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت ووزارة الداخلية والنيابة العامة غرفة مركزية افتراضية للتعامل مع عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني المحتالون أنهم يمثلون البنوك أو الجهات الحكومية لسرقة المعلومات الشخصية، فضلاًً عن الاحتيال عبر روابط وهمية من خلال إرسال رسائل تتضمن روابط زائفة لمواقع شبيهة بالمواقع الرسمية لخداع المستخدمين وإدخال بياناتهم الشخصية، والتصيد الاحتياليPhishing عبر إرسال رسائل بريد إلكتروني تبدو رسمية بهدف سرقة معلومات الحسابات البنكية، والاحتيال بالاستثمارات الوهمية للترويج لمشاريع استثمارية زائفة تعد بأرباح خيالية لجذب الضحايا، وأخيراًً انتحال الهوية باستخدام بيانات شخص آخر لفتح حسابات أو إجراء معاملات غير قانونية.

ومن أكثر طرق الاحتيال انتشاراًً حالياًً ، الاحتيال عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتساب وإنستغرام من خلال طلب تحويل أموال بحجة الضرورة أو العروض المزيفة، والاحتيال عبر الإعلانات الوهمية التي تروج لسلع أو خدمات غير موجودة، وأخيراًً إقناع الضحية بمشاركة رمز التحقق الذي يصل إلى هاتفه ما يمكن المحتال من سرقة الحساب. وفي ختام تصريحه، دعا الرفاعي عملاء البنوك إلى توخي الحيطة والحذر ومتابعة الرسائل التوعوية والتحذيرية التي تصدرها البنوك بشكل مستمر، مع التأكيد على أهمية عدم إفشاء البيانات المصرفية والشخصية لأي جهة كانت.

شارك اتحاد مصارف الكويت كراعٍٍ رئيسي في مؤتمر شورى –   آيوفي التاسع للتدقيق الشرعي، الذي انطلقت أعماله في 13   أبريل 2025 تحت رعاية سعادة السيدة مروة الجعيدان، وكيل   وزارة التجارة والصناعة بالتكليف، وبمشاركة واسعة من نخبة من   الخبراء والقيادات في القطاع المالي والمصرفي الإسلامي، إلى   جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والهيئات الرقابية. 

  وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى الأستاذ الدكتور يعقوب السيد   يوسف الرفاعي، الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، كلمة   أكد فيها على أهمية التدقيق الشرعي الخارجي كونه يمثل   ركيزة أساسية في منظومة الحوكمة الرشيدة في المؤسسات   المالية الإسلامية، فضلاًً عن دوره المحوري في تعزيز الشفافية   والمصداقية، وضمان التزام الأنشطة المصرفية بأحكام الشريعة   الإسلامية، وتوافقها مع القوانين والأنظمة المحلية والدولية   ذات الصلة.

   وأوضح الرفاعي أن المؤتمر يأتي في مرحلة دقيقة تشهد فيها   الصناعة المالية الإسلامية تطورات متسارعة، مما يستدعي   تطوير آليات الرقابة الشرعية والارتقاء بممارسات التدقيق،   لضمان بيئة مصرفية إسلامية أكثر كفاءة وثقة واستدامة.

   كما أشاد الرفاعي بالدور الذي تضطلع به هيئة المحاسبة   والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )آيوفي( وشركة   شورى للاستشارات الشرعية في تنظيم هذا الحدث المتخصص،   الذي وفر منصة رفيعة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات   والممارسات في مجال التدقيق الشرعي.

   واختتم الرفاعي كلمته بالتأكيد على أن مخرجات المؤتمر وورش   العمل المصاحبة له تمثّّل فرصة حقيقية لدفع عجلة تطوير   الحوكمة الشرعية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات المالية   والجهات الرقابية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر متانة   وشفافية للصناعة المصرفية الإسلامية.   كما شارك في المؤتمر رئيس لجنة الإدارات الشرعية في اتحاد   مصارف الكويت فضيلة الشيخ عبد الله طارق الشعيب، وترأس أحد   جلسات المؤتمر بعنوان “الاشتراطات المهنية الواجب توافرها   للترخيص لنشاط التدقيق الشرعي”.   ومن جانبه صرح الشعيب قائلاًً: لطالما كان لمثل هذه المؤتمرات   والملتقيات الأثر الإيجابي الكبير في تطوير ونمو صناعة التدقيق   الشرعي في دولة الكويت، حيث يتم تسليط الضوء فيها على   أهم المسائل المتعلقة بالمهنة بشكل خاص مع تناول الجوانب   التي تهم جميع أصحاب المصلحة.

   وأشار الشعيب إلى أن هذه الملتقيات تساهم في الارتقاء   بمهنة التدقيق الشرعي والرقابة الشرعية وتصب في جانب   تطوير جوانب العمل، كما تعتبر محفلاًً يتيح فرص للتعارف بين   المتخصصين والممارسين ومناقشة المسائل المشتركة.   كما أثنى الشعيب على التزام شركة شورى على مدى الأعوام   السابقة بعقد المؤتمر التاسع تحت عنوان “التدقيق الشرعي   بين ترسيخ المهنة وارتياد آفاق جديدة” والذي تناولت محاوره   مسائل مهمة تساعد في رسم الرؤية المستقبلية لهذه   المهنة المرموقة.__